صندوق النقد الدولي يتوقع تزايد نمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2023 و 2024
توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري إلى 3.7% خلال العام المالي الحالي على أن ترتفع تلك المعدلات إلى 5% العام الذي يليه 2024
ورجّح الصندوق، في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، أن تبلغ معدلات التضخم في مصر 21.6% خلال العام المالي الحالي لتراجع إلى 18% في 2024
في الوقت نفسه ، خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري إلى 3.1% من 3.2% كانت متوقعة في يناير الماضي و3.6% في أكتوبر السابق عليه
نمو اقتصاد السعودية بنسبة 3.1% خلال السنة الحالية
ورجح الصندوق نمو اقتصاد السعودية بنسبة 3.1% خلال السنة الحالية و3.2% في 2024في حين توقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.5% و3.9% خلال السنة الحالية والمقبلة على التوالي. ووفق التوقعات الصادرة اليوم،فإن اقتصاد الكويت سينمو بنسبة 0.9% في السنة الحالية و2.7% في 2024، أما اقتصاد العراق فسينمو 3.7% في 2023 و3.1% في 2024 . وتشير توقعات نمو الاقتصاد العالمي الأساسية، والتي تفترض احتواء أزمة البنوك تالعالمية وتداعياتها، إلى احتمال تسجيلها 2.8% في عام 2023، قبل أن يرتفع ببطء ويستقر عند 3% بعد 5 سنوات، وهو أدنى توقع متوسط الأجل في عقود
أزمة القطاع المالي العالمية
وإذا لم يتم احتواء أزمة القطاع المالي العالمية، فإن النمو العالمي سيتراجع إلى 2.5% في عام 2023، وهو أضعف نمو منذ التراجع الاقتصادي العالمي عام 2001 مع استثناء أزمة كورونا في عام 2020، والأزمة المالية العالمية في 2009
معدل التضخم العام العالمي
ويتوقع الصندوق تراجع معدل التضخم العام العالمي من 8.7% في عام 2022 إلى 7% في عام 2023، تحت ضغط تراجع أسعار السلع الأساسية، لكن التضخم الأساسي من المرجح أن ينخفض بشكل أبطأ.
صندوق النقد الدولي يتوقع تزايد نمو الاقتصاد المصري العامين الجاري والمقبل
رغم خفض التوقعات.. البنك الدولي: مصر ستقود النمو في الشرق الأوسط
توقع البنك نمو الاقتصاد المصري 4.7% في العام المالي 2024-2025
خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، مقابل 4.5% و4.8% على التوالي في توقعات سابقة، لكنه أكد أن مصر ستظل تقود النمو في منطقة الشرق الأوسط بالرغم من ذلك.
وعزى البنك توقعات الخفض إلى ارتفاع معدلات التضخم التي أدت بدورها إلى تآكل الدخل وإعاقة نشاط الأعمال.
وتوقع البنك الدولي ارتفاع النمو إلى 4.7% في العام المالي 2024-2025 بدعم من قطاع الخدمات وتحديدًا السياحة ، إلى جانب انتعاش قطاع الإنشاءات.
وأوضح البنك الدولي أنه رغم خفض توقعاته نمو اقتصاد مصر إلا أن النمو سيظل أعلى من الأقران بدعم من زيادة التنافسية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى نمو قطاع الخدمات وتحديدا السياحة، وقناة السويس، ونمو قطاع الإنشاءات.
وتترقب السوق المصرية صدور أرقام التضخم لشهر مارس يوم الاثنين المقبل. كما تترقب السوق لاحقا اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لتحديد أسعار المحروقات للربع الثاني من العام الحالي، وانتظار المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي.
جدير بالذكر أن الاقتصاد المصري سجل نموا خلال الربع الثاني “أكتوبر- ديسمبر” من العام المالي الجاري بنسبة 3.9%، وذلك وفق بيانات مبدئية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى استمرار نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنسبة 3.9%، رغم الوضع الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين التي فرضتها التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
وأوضحت هالة السعيد أنه وفقًا للبيانات الأولية، قدر معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بـ 4.2%، وعلى الرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية-الأوكرانية، والتي من المحتمل أن تمتد خلال العام المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 4.2% بنهاية العام المالي 2022-2023.
