صندوق مصر السيادي .. ما لا تعرفه عن شريك التنمية في أرض الكنانة

صندوق مصر السيادي .. في إطار سعي كافة دول العالم لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، قامت العديد من الدول –خاصة التي تعتمد على صادرات الطاقة- بإنشاء صناديق سيادية كمحاولة للاستفادة من فترات الرخاء لتغطية فترات الركود وذلك من أجل الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، ثم تعددت بعد ذلك أهداف ومبررات إنشاء الصناديق السيادية، وعلى الرغم من هذا التنوع في المبررات والأهداف فإنها تتميز بكونها أداة تمويل جديدة وغير تقليدية لتمويل أهداف التنمية المستدامة.

الصناديق السيادية مفاهيم وحقائق

أولًا: مفهوم ونشأة الصناديق السيادية
ثانيًا: الصناديق السيادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
ثالثًا: الصناديق السيادية على المستوى العالمي

صندوق مصر السيادي- شريك التنمية في مصر

أولًا: نشأة الصندوق والهدف منه
ثانيًا: أولويات الخطة الاستثمارية للصندوق
ثالثًا: أبرز جهود صندوق مصر السيادي

التجارب الدولية الناجحة في التعامل مع الصناديق السيادية

أولًا: النرويج
ثانيًا: الصين
ثالثًا: الإمارات العربية المتحدة
رابعًا: المملكة العربية السعودية

واقرأ أيضًا..

البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم 19% بنهاية أكتوبر

مفهوم ونشأة الصناديق السيادية

وفي هذا الإطار تتعدد المفاهيم المستخدمة لصناديق الثروة السيادية، كالتالي:

تُعرِّف مجموعة العمل الدولية (IWG) -المعنية بصناديق الثروة السيادية- الصناديق السيادية على أنها: “صناديق استثمار ذات غرض خاص تملكها حكومات الدول التي تقوم بإنشاء هذه الصناديق من أجل تحقيق أهداف اقتصادية كلية، حيث يتم الاحتفاظ بهذه الأصول وتوظيفها بغرض تحقيق أهداف مالية، وتعتمد في ذلك على استراتيجيات استثمارية تتضمن الاستثمار في الأصول المالية والأجنبية، وتتكون مواردها من أصول مختلفة مثل فوائض ميزان المدفوعات أو فوائض الاحتياطات النقدية، وغيرها.

أما صندوق النقد الدولي IMF فيُعرف صناديق الثروة السيادية بأنها “صناديق استثمارية عمومية ذات أهداف خاصة ومحددة”. وتتسم هذه الصناديق بثلاثة معايير أساسية، وهي: أن تكون مملوكة للدولة، تستهدف الاستثمار طويل المدى، وأن تحقق أهدافا اقتصادية بعينها.

كما عرفتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بأنها “وسائل استثمار مملوكة للحكومات وتمول من فائض موجودات النقد الأجنبي”.

والجدير بالذكر أن نشأة الصناديق السيادية تعود إلى عام 1953، عندما تم إنشاء صندوق الكويت السيادي بغرض استثمار إيرادات النفط، وذلك للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من نضوب الموارد، وتبعها صندوق معاشات التقاعد الحكومي بالنرويج عام 1990، ثم صندوق مبادلة بأبو ظبي عام 2002، ثم توالى بعد ذلك إنشاء الصناديق السيادية على مستوى العالم حتى بلغ عددهن نحو 172 صندوق سيادي حتى عام 2022.
أشكال الصناديق السيادية

تتنوع الصناديق السيادية وفقًا للهدف الأساسي من إنشائها، ومصادر تمويلها، كالآتي:

يتم تقسيم الهدف الأساسي لإنشاء الصناديق السيادية إلى 3 أقسام فرعية كالآتي:
صناديق الاستقرار: تسعي إلى حماية الموازنة العامة والاقتصاد من تقلبات الأسعار.
صناديق الادخار: تهدف إلى تحويل الأرصدة غير المتجددة إلى محافظ أصول متنوعة.
صناديق التنمية: تسعى إلى تحفيز تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وذلك من أجل زيادة الناتج المحلي الإجمالي، والتشغيل، وغيرهما.
والجدير بالذكر أنه يمكن أن تتعدد أهداف الصندوق الواحد، كما يمكن أن يتغير الهدف عبر الزمن. فعلى سبيل المثال يمكن أن يتم إنشاء صندوق سيادي بغرض الادخار ويتطور مع الوقت إلى صندوق تنمية.

أما فيما يتعلق بتصنيف الصناديق السيادية وفقًا لمصادر تمويلها، فيتم تقسيمها كالآتي:
صناديق المواد الأولية: وتُمثل المواد الأولية مصدر دخلها مثل النفط والغاز، كما هو الحال في الصندوق الكويتي (KIA).

واقرأ أيضًا.. 

تطوير مصر تنضم لمبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة على هامش قمة المناخ
صناديق فوائض المدفوعات الجارية: يُمثل فائض ميزان المدفوعات، وفائض الاحتياطيات لدى البنك المركزي، وفائض الميزانية العامة للدولة مصدر دخل للصندوق، مثل صناديق الصين.
صناديق عوائد الخصخصة والممتلكات العامة: والتي تُمثل عوائد تطبيق برنامج الخصخصة، وحصيلة بيع الممتلكات العامة، مثل صندوق مصر السيادي.
أهداف الصناديق السيادية

تتمثل أبرز أهداف الصناديق السيادية في الآتي:

مميزات الصناديق السيادية

تختلف الصناديق السيادية عن غيرها من المؤسسات المالية الأخرى في الآتي:
تسعى الصناديق السيادية إلى استثمار الفوائض المالية، وفي المقابل يعد الهدف الرئيسي للبنوك المركزية هو إدارة السياسة النقدية، وفي حين يغلب على محافظ الاستثمار في الصناديق السيادية الاستثمار في الأسهم فإن البنوك المركزية تستثمر أساسًا في السندات نظرًا لاحتفاظ البنوك المركزية بنسبة معينة من السيولة لمواجهة التقلبات في أسعار الصرف.
تختلف الصناديق السيادية عن صناديق المعاشات العمومية في أن موارد صناديق المعاشات تأتي من اشتراكات الأفراد بهدف تمويل معاشات الأجيال القادمة.
كما تختلف الصناديق السيادية عن المؤسسات في أن المؤسسات تخضع للقانون التجاري، وتهدف بالأساس إلى تقديم السلع والخدمات، وفي المقابل تعد الوظيفة الأساسية للصناديق السيادية استثمار الأصول المالية.

 

المبادئ الحاكمة لأعمال الصناديق السيادية (مبادئ سانتياجو)

أصدر المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2008عددًا من المبادئ الأساسية لعمل الصناديق، فيما يُعرف بمبادئ سانتياجو؛ وذلك بغرض وضع دليل إرشادي لعمل تلك الصناديق والمبادئ الحاكمة لأعمالها.

والجدير بالذكر أن المنتدى يصدر تقريرا سنويا عن كل صندوق سيادي، يتضمن التقرير مدى الالتزام بتلك المبادئ، ويبلغ عدد تلك المبادئ حاليا أربعة وعشرين مبدئا تغطي كافة أعمال تلك الصناديق. إلا أنه في الواقع العملي لا يتم الالتزام بتلك المبادئ، خاصة مبدأ الإفصاح عن أعمال تلك الصناديق، ويرجع ذلك إلى التنافس بين هذه الصناديق على عقد صفقات الاستثمار المتنوعة، حيث يتم الإعلان عن صفقات هذه الصناديق من خلال الطرف الثاني الذي تتعامل معه هذه الصناديق مثل حالات شراء أسهم تقوم بها هذه الصناديق على شركات معينة في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يجبر القانون الأطراف ذات العلاقة أو على الأقل الطرف الذي تم شراء أسهمه بالبورصة على الإفصاح عن تفاصيل عملية الشراء.

الصناديق السيادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أطلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة أجندة أممية للتنمية، التزمت من خلالها كل دول العالم الأعضاء في المنظمة الدولية بتحقيق نحو 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ومع ذلك تواجه هذه الدول نقصًا بالغًا في الموارد المالية المتاحة لتحقيق هذه الأهداف، كما تفاقمت المشكلة نتيجة لتداعيات كوفيد 19، والأزمة الروسية الأوكرانية.

وقد قُدر حجم الفجوة التمويلية للدول منخفضة الدخل والدول ذات الدخل المتوسط الأدنى نحو 500 مليار دولار أمريكي سنويًّا. هذا بالإضافة إلى احتياجات الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، والتي تقدر بنحو تريليون دولار أمريكي سنويًّا.

وعليه، يتطلب تمويل التنمية المستدامة محاولة جادة لتوفير هذه الأموال، سواء كانت دولا أو جهات مانحة، أو البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي. هذا بالإضافة إلى البحث عن أساليب تمويل جديدة أو ما يعرف بالتمويل المبتكر، وتعد الصناديق السيادية من بين أدوات التمويل المبتكر.

تُسهم الصناديق السيادية في التغلب على نقص الاستثمارات طويلة الأجل، وبالتالي تعتبر صناديق الثروة السيادية مصدرًا رئيسًا لرأس المال ولديها القدرة على الاستثمار في المدى الطويل في القطاعات التي تحتاج هذه الاستثمارات. ومع ذلك، هناك عدد من المشكلات التي تعوق تدفق رأس المال إلى قطاعات التنمية المستدامة، وتتمثل أبرزها في كيفية إنشاء الصناديق والعمليات المتضمنة في إجراء الاستثمارات. هذا بالإضافة إلى قضايا تتعلق بدور الحكومة والسياسة العامة فيما يتعلق بضمان تدفق رأس مال صندوق الثروة السيادية طويل الأجل إلى المشروعات طويلة الأجل التي تحتاج إلى الاستثمار.

الوضع الراهن لصناديق الثروة السيادية عالميًّا

بلغ عدد الصناديق السيادية حول العالم نحو 172 صندوقًا في 87 دولة، وذلك حتى عام 2022، وتُعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة في العالم تستحوذ على صناديق سيادية بنحو 23 صندوقًا، تليها الإمارات العربية المتحدة بنحو 10 صناديق سيادية، ثم الصين بعدد 6 صناديق سيادية، وتمتلك مصر صندوقًا سياديًّا واحدًا.

أوضحت مؤسسة Global Sovereign Wealth Fund (SWF) في تقريرها السنوي لعام 2022 أن حجم استثمارات الصناديق السيادية على مستوى العالم قد سجل نحو 10.5 تريليونات دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 17.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.

وقد شهد حجم استثمارات صناديق الثروة السيادية ارتفاعًا بنسبة 6٪ على أساس سنوي في عام 2021، وتجاوز حاجز الـ 10 تريليونات دولار أمريكي لأول مرة في التاريخ، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسهم، وانتعاش أسعار النفط، والتي أدت إلى التوسع في استثمارات صناديق الثروة السيادية عالميًّا.

أبرز جهود صندوق مصر السيادي

نجح الصندوق السيادي في تنفيذ ١٠ مشروعات خلال عام ٢٠٢١ بإجمالي استثمارات بلغت 25.5 مليار جنيه، وقد بلغت حصة الصندوق منها نحو 3.9 مليارات جنيه، وحصة القطاع الخاص المحلي نحو 6.1 مليارات جنيه، وحصة القطاع الخاص الأجنبي نحو 15.4 مليار جنيه.

وقد قام الصندوق بالعديد من الأنشطة في عدد من القطاعات كالسياحة بهدف تعظيم أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، والتعليم من خلال الاستثمار في صندوق التعليم الذي يسعي لتقديم تعليم متميز للطبقة المتوسطة، والخدمات الصحية عن طريق الاستثمار في مختلف المستشفيات العامة والمتخصصة، والابتكار والخدمات المالية والتحول الرقمي، والمرافق والبنية الأساسية المتمثلة في محطات تحلية المياه ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء، وقطاع اللوجستيات، والتوسع في مراكز البيانات والسلاسل اللوجستية لخدمة التجارة الإلكترونية.

وقد تمثلت الاستثمارات التي نجح الصندوق في تنفيذها خلال 2021 في خمسة قطاعات مختلفة، وهي: المرافق والبنية الأساسية (مشروعان)، والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار (مشروع واحد)، والخدمات المالية والتحول الرقمي (مشروعان)، والتعليم (4 مشروعات)، والصناعة (مشروع واحد).

تجدر الإشارة إلى أن كل مليار جنيه يقوم الصندوق باستثماره يسهم في جذب استثمارات للاقتصاد المصري بقيمة تبلغ نحو ٥,٤ مليارات جنيه.

ومن المتوقع أن يستمر الصندوق في تحقيق المزيد من النجاحات في ظل تعدد المشروعات الجاري دراستها خلال السنوات الخمس المقبلة؛ حيث يوجد لديه 44 مشروعًا جارٍ دراستها في 7 قطاعات مختلقة بإجمالي قيمة استثمارات تبلغ نحو 140 مليار جنيه، وتبلغ حصة الصندوق المستهدفة من هذه المشروعات نحو 31.8 مليار جنيه.

استطاع صندوق مصر السيادي أن يرسخ مكانته كشريك استثماري متميز من خلال تعاونه مع مؤسسات دولية، حيث انضم الصندوق إلى عدة تحالفات وتكتلات دولية رغم حداثته وصغر حجم رأس ماله مقارنة بالصناديق السيادية العالمية الأخرى، حيث يعد الصندوق عضوا في المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية ومجموعة صناديق الثروة السيادية- كوكب واحد؛ مما يعكس ثقل مصر الاقتصادي والسياسي عالميًّا، ويفتح مجالات استثمار وشراكات جديدة، ويُعزِّز من حوكمة ومصداقية الصندوق كمستثمر.