مجلس الوزراء يوافق على ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.

ونص التعديل على أن يُستبدل نص “البند أولاً” الوارد بالمادة الأولى من القرار بالنص التالي:” أولاً: نظام التمليك: يكون تمليك الأراضي الصناعية بالأسعار المبينة فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022، والتي تم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق.

تفاصيل .. ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية الجديدة

وذلك وفقاً للضوابط الآتية: سداد الدفعة الأولى من القيمة الإجمالية للأراضي بنسبة 10% من الإجمالي المستحق، ومنح فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد الدفعة الأولى، يتولي خلالها إنشاء المصنع، مع سداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية لمدة أربع سنوات متتالية”.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام المستثمرين والمصنعين ومؤسسات القطاع الخاص، بغية التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بما يسهم في تعزيز وتوطين الصناعة كأحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولى الاجتماع باستعراض أبرز تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اجتماع سيادته بأعضاء الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة نهاية الأسبوع الماضي، وفي مقدمتها التوجيه بتكثيف الجهود لضمان أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة تطويراً حقيقياً للجهاز الإداري للدولة بشكل كامل ونوعي، إلى جانب التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والرقمية للمواطنين.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن عدداً من الوزارات انتقلت بالكامل إلى مقارها بالحي الحكومي، وبدأت تمارس عملها بصورة كاملة من العاصمة الإدارية الجديدة، موجهاً بضرورة أن تستكمل الوزارات الأخرى تدريجياً إجراءات الانتقال، وستتم متابعة ذلك دورياً.

كما أشار رئيس الوزراء إلى تكليفات السيد الرئيس خلال اجتماعه بالحكومة بشأن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتوجيهه بمواصلة التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية بالدولة، والمتابعة الميدانية للموقف التنفيذي للأعمال بشكل دوري، مؤكداً المضي في استكمال مشروعات المبادرة بالنظر إلى أهميتها في تحسين الخدمات المقدمة لمواطني الريف المصري.