طارق الجمال يطالب بإنشاء مناطق حرة للخدمات التكنولوجية

طالب المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للمقاولات، بإنشاء مناطق حرة للخدمات ذات قيمة مضافة تسهم في تقديم الخدمات التكنولوجية والمعلوماتية لشركات التطوير العقاري وتساعدها في تطوير مشروعاتها على أحدث النظم العالمية الأمر الذي سيسهم في زيادة تصدير العقار والتوسع للاستثمار به.

 

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة بعنوان “تنظيم السوق والتحول الرقمي .. تحقيق الاستدامة وتصدير العقار” بمؤتمرالأهرام العقاري الثالث تحت شعار “العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة”.

شدد على أهمية اللحاق بركب التقدم التكنولوجي العالمي حتى لا تكون السوق منفصلة عن العالم والذي ستجذب العملاء الأجانب لزيادة تصدير العقار.

 تصديرالعقار فى تركيا

وأشار إلى أهمية الاستفادة من تجربة تركيا في تصدير العقار، حيث يبلغ حجم تصديرها سنويا من العقار نحو 250 مليار دولار، مشددًا على ضرورة الاستفادة من القدرات البشرية وإعداد بنية معلوماتية قوية.

ولفت إلى أن السوق المصري به فرص واعدة، كما لديه مؤهلات يمكن البناء عليها لتصبح مصر أكبر أسواق المنطقة في تصدير العقار.

خدمات داتا سنترز

وكشف أن «ريدكون للمقاولات» وقعت عقدًا مع كبرى الشركات العالمية لتقديم خدمات «داتا سنترز» لتقديم الخدمات والمنتجات التكنولوجية التي يحتاجها العملاء في مشروعاتها، والتي توفر خدمة الإنترنت حال انقطاع التيار الكهرباء خلال 6 ثوان فقط.

وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، على أهمية الدور الذي يقوم به قطاع مواد البناء باعتباره القاطرة الرئيسية للصناعة المصرية وأحد أهم القطاعات التصديرية بالاقتصاد القومي.

وأوضح أن صادرات القطاع العام الماضي بلغت نحو 6 مليار و982 مليون دولار، كما بلغت صادراته خلال الربع الأول من العام الجاري نحو مليار و858 مليون دولار، إلى جانب مساهمته في تلبية احتياجات الدولة لإنجاز المشروعات القومية التي من بينها شبكة الطرق والكباري ومشروعات البنية الأساسية والمدن الجديدة ومشروعات التجمعات السكنية والخدمية وتطوير العشوائيات.

ولفت الوزير الى حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي بكل ما أوتيت من قوة وهو الهدف الذي تتبناه وزارة التجارة والصناعة من خلال توفير حوافز جاذبة ومشجعة لكافة قطاعات الصناعة المصرية من أجل النهوض بها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

أضاف أن الحكومة أطلقت مؤخراً بعض التيسيرات لصناعة التطوير العقاري بهدف إعطاء دفعة للمشروعات بالأراضي الخدمية والاستثمارية، في ضوء ما تشهده السوق العقارية حالياً من متغيرات وتأثيرات، من جراء الأزمات العالمية المتعاقبة، حيث تضمنت هذه التيسيرات زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية التي لا تزال في مدة التنفيذ، إلى جانب تخفيض قيمة الفائدة المطبقة على الأقساط المستحقة خلال هذه المدة الممنوحة.