لتمويل المالية ..البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه
يقوم البنك المركزى المصرى ،اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 ،بطرح أذون خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وكشف البنك المركزى أن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 20 مليار جنيه لأجل 182 يوماً ، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 26.5 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبقى التضخم عالميا أعلى من المعدلات المستهدفة حتى 2025.
وحثت كريستالينا جورجييفا ، الرئيسة التنفيذية للصندوق البنوك المركزية على تجنب تسهيل السياسة النقدية قبل الأوان، وسط مخاطر عودة معدل التضخم للارتفاع.
كما يتوقع الصندوق احتمالات متزايدة تتمكن فيها البنوك المركزية من كبح جماح التضخم دون دفع الاقتصاد العالمي إلى حالة ركود، محذرا في الوقت نفسه من استمرار التباين في توقعات النمو وتراجعه عن مستويات ما قبل الجائحة.
وبحسب تصريحات أدلت بها جورجييفا، ونقلتها بلومبرج ، عادت الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، إلى مسارها قبل الجائحة، فيما أحرزت الهند فضلاً عن عدد من الأسواق الناشئة الأخرى تقدماً ملحوظاً أيضاً.
وعلى الرغم من قولها إن التعافي ما يزال بطيئاً ، فإنها أوضحت أن الطلب على الخدمات أكبر من المتوقع، بالإضافة إلى زيادة التراجع في تكاليف المعيشة المرتفعة.
أضافت: “هذا يزيد من فرص الهبوط السلس للاقتصاد العالمي. لكن لا يمكننا التخلي عن الحذر”.
التضخم مستمر حتى 2025 ، وتراكم الصدمات منذ 2020 كبّد العالم إنتاجاً مفقوداً بقيمة 3.7 تريليون دولار، وتقسيم العالم إلى تكتلات اقتصادية يهدد بإهدار فرص النمو، لا سيما في الأسواق الناشئة والنامية، مثل أفريقيا، بحسب جورجييفا.
كما أشارت إلى خطر التباطؤ الاقتصادي في الدول الأكثر ثراءً، ونمو النشاط الاقتصادي في الصين دون التوقعات.
و كررت جورجييفا تحذير الصندوق في أبريل من أن معدل النمو العالمي ما يزال أقل من متوسط 3.8% خلال العقدين الذين سبقا الجائحة، وأن فرص النمو في المدى المتوسط قد انخفضت.
وألقت جورجييفا كلمتها في أبيدجان، ساحل العاج، قبيل اجتماعات الصندوق مع البنك الدوليفي مراكش، المغرب، الأسبوع المقبل.
وتعد المحادثات غير الرسمية بين المؤسستين اللتين أنشئتا بموجب اتفاقية بريتون وودز هي الأولى في أفريقيا منذ 50 عاماً.
وأوضحت جورجييفا أهمية القارة في مستقبل الاقتصاد العالمي، والخطر الناجم عن ارتفاع مستويات الديون، التي أدت إلى طلب دول من تشاد إلى زامبيا إعادة هيكلة ديونها.
وفي وقت سابق من هذا العام شكّل صندوق النقد الدولي بالتعاون مع رئاسة مجموعة العشرين والبنك الدولي “المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية”، لدفع جهات الإقراض الرسمية والخاصة للتوصل إلى حل لبعض التحديات الكبرى.
ولاحظت جورجييفا التقدم المحرز، وقالت إن تشاد استغرقت 11 شهراً للانتقال من مرحلة الاتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق إلى توفير ضمانات التمويل اللازمة للموافقة على قرضها، بينما استغرقت زامبيا 9 شهور، وسريلانكا 6 شهور، وغانا 5 شهور.
وقالت: “ما زلنا نريد رؤية تقدم أكبر، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح”، وأضافت أيضاً أنها مهتمة بتوسيع دور الدول الناشئة والنامية في صندوق النقد الدولي، بما يتضمن إضافة مقعد ثالث يمثل أفريقيا في المجلس التنفيذي للصندوق، وكررت أيضاً الدعوة الموجهة إلى الدول لزيادة حصة العضوية في الصندوق، وهو المصطلح المستخدم لوصف الموارد المالية التي تسددها كل الدول الأعضاء للصندوق وتموِّل القروض التي يقدمها.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة استند على ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا ، وما تبعها من موجة تضخمية شديدة ، والحرب في أوروبا والتي تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التى أشار إليها تقرير موديز.
أضاف معيط أن مؤسسة موديز استندت فى قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي واستمرارها فى هذا المسار ، حيث تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2,5 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ، بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.
أشار إلى أن مؤسسة موديز توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
لفت وزير المالية إلى الأداء المالي القوى المحقق خلال العام المالي 2022/2023، حيث استطاعت وزارة المالية التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية ، من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة ، وانخفاض لقيمة العملة المحلية بأكثر من 50% أمام الدولار، وتحقيق فائض أولي 1.63% من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى 1.3% من الناتج المحلي فى العام المالي 2021/2022 ، وبلغ العجز الكلي للموازنة 6% من الناتج المحلي مقارنة بـ 6.1% خلال العام المالي 2021/2022.
وقال معيط إن تحقيق هذه النتائج المالية جاء رغم زيادة المخصصات المالية الموجهة للحماية الاجتماعية من خلال التوسع فى برنامج تكافل وكرامة بإضافة مليون أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة 5.2 مليون أسرة بما يعادل 20% من إجمالي السكان، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية للتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، موضحًا أن وزارة المالية استطاعت تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 27.5% نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي.
وكانت “موديز” قد توقعت استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى 2023/2024، بما يضمن تحقيق فائض أولى 2.5% من الناتج المحلي، مما يعتبر من العوامل الإيجابية التي قد تسهم فى تحسن التصنيف الائتماني السيادي لمصر وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري خلال الأعوام التالية، ويساعد الدولة على خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول العام المالي 2026/2027.
أشار معيط إلى أن الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج تكافل وكرامة، لافتًا إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام الحالي تصل إلى 530 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 20% من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.
ومن جانبه أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، مواصلة دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة خلال الأشهر المقبلة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية ، بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص، لافتًا إلى ضرورة تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.
أضاف كجوك أن مؤسسة موديز أوضحت ، فى سياق تقريرها ، أنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصري ، باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج الطروحات الحكومية والتخارج خلال الفترة المقبلة ، بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضًا فى تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والحد من الاحتياج إلى الاقتراض الخارجي، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المديونية الخارجية، موضحًا أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء موديز.
وكانت مؤسسة موديز قد أشارت إلى أهمية استهداف حدوث استقرار فى صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ، وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي ، خاصة الأكثر استدامة التي لا ترتبط بالاستدانة ، مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
