عبور 352 سفينة بحمولة 6,5 مليون طن بموانئ قناة السويس خلال ديسمبر2022
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر ديسمبر الماضي بإجمالي حمولات بلغ 4268821 طن كطاقة محققة وعدد حاويات 340983 حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 265 سفينة متنوعة خلال الشهر.
حركة تداول السفن
وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل عدد 36 سفينة حاويات بطاقة محققة 277720 طن وعدد حاويات 34211 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 10 سفن بضائع عامة، وعدد 10 سفن صب سائل، وسفينتين رورو، وسفينة ملح و7 سفن سياحية فضلا عن استقبال عدد 54 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته، هذا وقد استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر ديسمبر عدد113 سفينة حاويات وعدد 9 سفن كلينكر و9 سفينة ملح و3 سفن أسمنت بطاقة محققة 3850948 طن وعدد حاويات 306771حاوية مكافئة.
ميناء العريش البحري
فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 11 سفينة لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 40153 طن ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير الذي يشهده ميناء العريش الأن.
وبالنسبة لميناء السخنة فقد شهد حركة تداول بضائع عامة محواه بلغت 785114 طن وحركة تداول بضائع صب جاف بحمولة 624238.75 طن وصب سائل بإجمالي 492686,68 طن وحجم تداول الحاويات 85755 طن لتبلغ إجمالي الحمولة المتداولة في الميناء خلال شهر ديسمبر 1902039,43 طن بإجمالي عدد سفن 50 سفينة، أما ميناء الأدبية فقد بلغ إجمالي الحمولة المتداولة 379080,47 طن، كما بلغ معدل تداول الحاويات 5489 حاوية مكافئة بإجمالي عدد سفن وصل إلى 37 سفينة.
هذا وتعمل الهيئة دائما على تطوير الموانىءميناء العريش البحري التابعة لها لتستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة وكذا لجذب الخطوط الملاحية العالمية ومن ثم تعظيم الاستفادة منها وتعزيز تنافسيتها وجذب الاستثمارات المختلفة لها.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الجهود والأنشطة الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال تشكيل كيان استثماري فاعل للمنطقة في المشروعات التابعة لها، فضلاً عن استغلال إمكانات المنطقة خاصةً موقعها الجغرافي المتميز في قناة السويس، حيث تتوسط أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم، مما يوفر فرصاً واعدة لتصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً لمشروعات إنتاج الوقود الأخضر لتعظيم العائد منها، وترسيخاً لمكانة مصر في الإطار العام لإنتاج وتداول الطاقة في المنطقة.
