عيار 21 بـ 2575 جنيهاً..أسعار الذهب اليوم الأحد 5 نوفمبر

ينشر موقع “يلابيزنس ” أسعار الذهب اليوم الأحد 5 نوفمبر ،حيث ارتفعت أسعار المعدن الأصفر وذلك فى بداية التعاملات الصباحية ،حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 2575 جنيهاً.

 

أسعار الذهب اليوم الأحد

الذهب عيار 21 بـ 2575 جنيهاً.

الذهب عيار 18 بـ 2207.25جنيهاً.

الذهب عيار 24 بـ 2942.75 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب بـ 20600جنيهاً.

 

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الحرب على غزة و تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، زاد طلب العديد من البنوك المركزية حول العالم على شراء الذهب بنسبة 10% في غضون 16 يوما فقط وبصورة غير مسبوقة فاقت التوقعات.

وأضاف أن ذلك يؤكد قناعة دول العالم بأن الذهب الملاذ الامن لها فى مواجهة التقلبات الدولارية وارتباكات اقتصاديات العالم المحتملة إذا لم تضع الحرب في الشرق الأوسط اوزارها في اقرب وقت ممكن.

وأكد عدد من الخبراء أن الدول الراغبة فى تقليص اعتمادها على الدولار الأمريكي عادة ما تذهب باتجاه تعظيم الاعتماد على الغطاء الذهبي لعملتها الوطنية لمعادلة قوة الدولار الأمريكي حالما تعذر عليها بناء احتياطيات دولارية جيدة ، وكذلك تسعى الدول الى بناء احتياطي ذهبي .

وتوقع مجلس الذهب العالمي، أن يتعدى حجم الطلب العالمي على الذهب هذا العام الطلب المسجل في العام الماضي والبالغ 1081 طنا ، وهو ما اكده كبير الباحثين الاستراتيجيين فى مجلس الذهب العالمي جون ريد .

كما توقع خبراء صندوق النقد الدولي كذلك استمرار إقدام دول العالم على شراء الذهب لتعزيز احتياطاتها و دعم عملاتها خلال بقية العام الجاري وذلك من واقع إخطارات الشراء التي يتلقاها الصندوق من بنوك العالم المركزية المشترية للذهب وفى مقدمتها بنكا روسيا و الصين المركزيان .

وعلى عكس ما كان مجلس الذهب العالمي يتوقعه من تراجع نسبته 6% فى حجم الطلب العالمي على الذهب إلى 1147 طنا خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من العام الماضي ، كشف المجلس عن مفاجأة حدوث ارتفاع قدره 129 طنا في إجمالي مشتريات البنوك المركزية العالمية للذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغ الإجمالي 337 طنا بارتفاع نسبته 27 % عن الربع الثالث من العام الماضي بارتفاع يفوق 100% عن الربع الاول من العام الجاري ، كما بلغت قيمة حركة التعاملات على الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري 8 مليارات دولار أمريكي.

و كانت الصين فى صدارة دول العالم التي نفذت عمليات شراء للذهب خلال الارباع الثلاثة الأولى من العام الجارى ، حيث سجلت مشتريات بنك الصين المركزي من الذهب معدلات ارتفاع قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك وفقا للتقارير الصادرة عن مجلس الذهب العالمي .

من جانبها اعتبرت فاينانشيال تايمز ان ذلك يعد مؤشرا على ان بكين ماضية قدما فى سياستها الرامية الى لجم التضخم و تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي .

وقالت فاينانشيال تايمز إن بنك الصين المركزي قد اشترى 800 طن من الذهب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى بارتفاع نسبته 14 % عن مشترياته فى ذات الفترة من العام الماضي ، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي ، الذي أعلن عن ارتفاع سعر الأوقية بسبب الطلبات الشرائية المتعاظم للذهب من جانب الصين الى 2000 دولار أمريكي .

وأعلن بنك الصين المركزي ان احتياطيات الذهب لديه باتت تعادل نسبة 4% من إجمالي موجوداته حيث اشترت الصين 181 طنا من الذهب هذا العام فقط ، وفى المقابل اشترت بولندا خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري 57 طنا و اشترت تركيا 39 طنا و كانت ثالث اكبر مشتر للذهب فى العالم خلال الربع الثالث من العام 2023 ، فيما بلغت مشتريات ثمانية بنوك عالمية مجتمعة من الذهب طنا واحدا.

واصدر الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً لتنظيم تداول المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة، ونص القرار بأن يحظر علي كل شخص طبيعي او اعتباري من ممارسة اعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة الا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة، على ان تشمل الاوراق المقدمة للمصلحة ( صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية ان وجدت، بالاضافة الى بيانات المدير المسئول ).

 

كما الزم القرار المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير او تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يوماً من تاريخ حدوثه، ويٌقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت اجراء التعديلات.

 

وشمل القرار ايضاً منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 اشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

كما نص القرار على انه من يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الاموال.