فرص عمل متنوعة.. تعرف على الوظائف المطلوبة بالمجلس القومي للمرأة
فرص عمل متنوعة.. أعلن المجلس القومي للمرأة عن حاجته لوظائف متعددة للباحثين عن فرص عمل في مختلف المجالات، وتتضمن الوظائف الخدمات التالية:
ــ مسئول ملتقى رائدات الأعمال.
ــ التعاقد مع شركة/ مؤسسة استشارية وطنية للمساهمة في إجراء تحليل سلاسل القيمة المراعية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين (GSVCA).
ــ استشارى في مجال تنمية المهارات الحياتية.
ــ شركة /مؤسسة استشارية للمساهمة في وضع الشكل النموذجي لختم حملة “التاء المربوطة” والخطة التسويقية له.
ــ استشارى في مجال التسويق والتشبيك.
ــ عدد (1) استشاري رئيسي في مجال التصميم والتخطيط الفني والتنفيذي للحرف الفنية اليدوية.
ــ عدد (1) استشاري رئيسي في مجال إدارة مراقبة الجودة والتخطيط الفني والتفيذي للحرف الفنية اليدوية.
ــ عدد (1) استشارى فى مجال المكرمية والكروشيه.
ــ عدد (2) استشارى فى مجال تشكيل النحاس والحلى؛ وذلك نظراً للاحتياج لهذه الحرفة بالمحافظات المستهدفة.
ــ عدد (1) استشارى فى مجال الجلود.
ــ عدد (3) استشارى فى مجال الخياطة والتفصيل؛ وذلك نظراً للاحتياج لهذه الحرفة بالمحافظات المستهدفة.
ــ عدد (1) استشارى فى مجال الطباعة والتطريز.
ــ عدد (1) استشاري في قرن الجاموس والجعران.
ــ عدد (2) استشاري في مجال النسيج والكليم.
وتأتي هذه الفرص ضمن عمل المجلس القومي للمرأة بمشروع “معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية” الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي.
وعلى من يرغب في التقدم، الدخول إلى الموقع الالكتروني للمجلس لمعرفة التفاصيل عبر اللينك التالي:
https://shorturl.at/twzK9
يذكر أن آخر موعد لتلقى الطلبات سيكون 7مايو 2023، ولن يُلتفت إلى ما يرسل بعد هذا التاريخ.
وزير المالية يصدر قواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة
فرص عمل متنوعة.. تعرف على الوظائف المطلوبة بالمجلس القومي للمرأة
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بدءًا من أول أبريل الحالي، في إطار حزمة تحسين الأجور التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدرت القوانين المنظمة لها مؤخرًا.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه اعتباراً من أول أبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر ، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10 آلاف و500 جنيه شهرياً للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و8500 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها، و6500 للأولي أو ما يعادلها، و5500 جنيه للثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه للثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه للرابعة أو ما يعادلها، و4000 جنيه للخامسة أو ما يعادلها، و3500 جنيه للسادسة أو ما يعادلها، ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي «الماجستير» ٦٠٠٠ جنيه شهرياً، وحاملي «الدكتوراه» مبلغ ۷۰۰۰ جنيه.
أوضح البيان أن الموظف أو العامل يستحق حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر وفئات الحد الأدنى للأجر مع الأخذ في الاعتبار عند حساب الفرق أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية لها صفة العمومية أو الجماعية أو الدورية سواء صرفت لمرة واحدة أو عدة مرات عن الفترة الماضية من العام المالي 2022/ 2023 وأثر تطبيق قانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يحتسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل عام 2023، ولا يؤخذ في الاعتبار ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أي مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقًا للقواعد المنظمة، وتسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف والعامل علي الحافز التكميلي.
أوضح البيان أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراة، بما في ذلك ما يصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمى، يستحق الفرق، ويصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها.
