قبل انتهاء مهلة الحكومة ..تعرف على الوحدات السكنية المعفاة من الضريبة العقارية
يبحث العديد من المواطنين،خلال الساعات الماضية عن الوحدات العقارية المعفاة من الضريبة العقارية ،وذلك بعد تصريحات رئيس مصلحة الضرائب العقارية اليوم بأن 30 يونيو آخر موعد لسداد الضريبة العقارية المستحقة .
ويرصد موقع “يلابيزنس ” فى السطور التالية الوحدات العقارية التى تخضع للضرييبة العقارية ،وكيفيه الاعفاء من الضريبة على العقارات المعروفة باسم الضريبة العقارية، لعدم التعرض إلي المخالفات القانونية بالتهرب الضريبي.
شرائح الضريبة العقاريةعلى الوحدات السكنية
وكشفت مصلحة الضرائب العقارية عن شرائح الضريبة العقارية المفروضة على المساكن تبعا لقيمة المسكن، وأيضا الفئات أو الشرائح المعفاة من سداد الضريبة، جاءت الشرائح التي أوضحها رئيس الضرائب العقارية .
الوحدات العقارية المعفاة من الضريبة العقارية
السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية.
ويتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج 6» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.
وتتضمن الفئات أيضا الوحدة العقارية «السكن الخاص»2 مليون جنيه، البالغ قيمته السوقية مليوني جنيه، تُستحق عنه ضريبة عقارية ١٢٠جنيهًا فقط سنويًا، فضلًا على الوحدة العقارية (سكن خاص) قيمتها 2.5 مليون جنيه، يستحق عنها ضريبة 750 جنيهًا، والوحدات العقارية قيمتها 3 ملايين جنيه، تستحق عنها ضريبة 1380 جنيهًا،
والسكن الخاص الذى يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه معفى من الضريبة
العقارية، ويتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج 6» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.
الإقرارات الضريبية عن العقارات ، تتضمن تقديم الإقرارات عن كل العقارات المبنية وكذلك العقارات المستجدة والأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي حدثت في أجزائها
أو في بعضها تعديلات غيرت في معالمها أو من كيفية استعمالها وأثرت على قيمتهاالإيجارية،والعقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء.
وأكد أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن 30 يونيو الحالي آخر موعد لسداد القسط الأول المستحق للضريبة العقارية المقررة سنويًا على مالكي الوحدات السكنية والتجارية فى مأمورية الضرائب العقارية بالمنطقة التابع لها الوحدة «دون احتساب غرامات تأخير»، والقسط الثاني يتم سداده خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر المقبل، من خلال منافذ التحصيل بالمأموريات المختصة التابع لها الوحدة العقارية أو بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بمبنى مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة».
وأوضح أن الممولين المكلفين بسداد الضريبة العقارية يحق لهم التقدم بطلب رفع الضريبة إذا حدث هدم أو تخريب لوحداتهم السكنية.
أضاف أنه من ضمن المزايا التي كفلها القانون للممول، أن الوحدات السكنية المستغلة سكنًا خاصًا رئيسيًا للأسرة وتقل قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه معفاة من الضريبة، وعلى مالك هذه الوحدة التقدم بطلب للاستفادة من هذا الإعفاء مرفقًا به صور ضوئية من: «عقد الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال، وإيصال المرافق، وبطاقة الرقم القومي».
ولفت إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الضريبة العقارية عن غير القادرين على السداد لظروف اجتماعية، وفقًا للإجراءات والضوابط المحددة.
وأشار إلى أنه يحق للممولين المكلفين بأداء الضريبة التقدم للمأمورية المختصة بطلبات طعن على تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية، التى تم تقديرها من خلال لجان الحصر والتقدير، في حالة عدم رضاء الممول عن تقديرها.
قطاعات معفاة من الضرائب العقارية
وأوضح أنه تم إدراج قطاع «الدواجن» ضمن القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية نيابة عنها لمدة 3 سنوات من يناير 2022 وحتى نهاية ديسمبر 2024، لافتًا إلى حرص الدولة على تحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
