قبل حسم الفائدة ..أسعار الذهب بالأسواق المصرية
ينشر موقع “يلابيزنس ” أسعار الذهب بالأسواق المصرية،اليوم الخميس 23 مايو 2024 ،وذلك قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية وأعلن أسعار الفائدة على الجنيه مقابل الدولار ،حيث استقرت أسعار الذهب فى بداية التعاملات الصباحية ،ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3160 جنيهاً.
وتترقب الأسواق المحلية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لتحديد مصير أسعار الفائدة.
والأسواق تشهد حالة من عدم اليقين بشأن قرار المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، حيث تزيد التوقعات بإبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
في حين تشير أراء أخرى بإمكانية رفع أسعار الفائدة، في إطار تقليل المعروض النقدي والتغلب على معدلات التضخم، بجانب جذب المزيد من الأموال الساخنة لتحقيق سيولة دولارية.
أسعار الذهب بالأسواق المصرية قبل حسم الفائدة على الجنيه
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3611 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 22
سجل جرام الذهب عيار 22 نحو3310 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 21
سجل جرام الذهب عيار 21 نحو3160 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 18
سجل جرام الذهب عيار 18 نحو2708 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 14
سجل جرام الذهب عيار 14 نحو2106 جنيه.
سعر الجنيه الذهب
سجل الجنيه الذهب نحو25280 جنيه.
وارتفعت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الأربعاء، وسط تماسك الذهب بالبورصة العالمية، عقب التصريحات المتشددة من أعضاء الفيدرالي الأمريكي حول مصير أسعار الفائدة، في حين تترقب الأسواق صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم.
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3175 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 21 دولارًا، لتسجل 2414 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3629 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2721 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2117 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25400 جنيه.
على الرغم من أن السياسة النقدية الأمريكية أصبحت عاملاً ثانويًا في سوق الذهب، إلا أن التضخم المستمر قد يخلق المزيد من الضغوط التي قد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وفقًا لمحضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الصادر منذ قليل.
وكشف محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي، أن أعضاء لجنة السياسة النقدية ليسوا مستعدين لخفض أسعار الفائدة مع استمرار التضخم في الارتفاع، إلا أنهم لا يتطلعون إلى رفعها.
ومع ذلك، فإن محضر الاجتماع يظهر أن هناك احتمالية لرفع سعر الفائدة مرة أخرى.
وقال المحضر: “أشار العديد من المشاركين إلى الرغبة في تشديد السياسة بشكل أكبر في حالة تجسد مخاطر التضخم بطريقة تجعل مثل هذا الإجراء مناسبًا”.
جاء الاجتماع في أعقاب عدد كبير من القراءات التي أظهرت أن التضخم كان أكثر عنادًا مما توقعه المسؤولون في بداية عام 2024، في حين يستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم بنسبة 2%، وأظهرت جميع المؤشرات أن الزيادات في الأسعار تتقدم على هذا المستوى.
وأظهر المحضر، أنه على الرغم من تراجع التضخم على مدار العام الماضي، إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت تباطؤ في معدلات تراجع التصخم والوصول للنسبة المستهدفة عند 2 ٪،حيث أظهرت البيانات الشهرية الأخيرة زيادات كبيرة في مكونات تضخم أسعار السلع والخدمات على حد سواء.
وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع في الاجتماع على الإبقاء على سعر الفائدة للاقتراض قصير الأجل في نطاق 5.25%-5.5%، وهو أعلى مستوى له منذ 23 عامًا حيث كان منذ يوليو 2023.
وجاء في المحضر: ”قدر المشاركون أن الإبقاء على النطاق المستهدف الحالي لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في هذا الاجتماع كان مدعومًا بالبيانات التي صدرت بين الاجتماعات والتي تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي القوي“.
ومنذ ذلك الحين، كانت هناك بعض الإشارات المتزايدة على التقدم في التضخم، حيث أظهر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل أن التضخم بلغ 3.4% سنويًا، أي أقل بقليل من مستوى مارسباستثناء الغذاء والطاقة، جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عند 3.6%، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021.
أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع إلى العديد من مخاطر ارتفاع التضخم، لا سيما من الأحداث الجيوسياسية.
كما أعرب أعضاء اللجنة عن قلقهم من لجوء المستهلكين إلى أشكال تمويل أكثر خطورة لتغطية نفقاتهم مع استمرار ضغوط التضخم.
وكشف، المحضر، أن الموارد المالية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تتعرض لضغوط متزايدة، وهو ما اعتبره أعضاء اللجنة، خطرًا سلبيًا على توقعات الاستهلاك.
كما أشاروا إلى زيادة استخدام بطاقات الائتمان وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا، بالإضافة إلى زيادة معدلات التأخر في السداد لبعض أنواع القروض الاستهلاكية.
وأدت تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي الحذرة، في الأيام الأخيرة لتقليص التوقعات بشأن موعد خفض أسعار الفائدة.
