حصر الأراضي التي لم تُورد القمح لوزارة التموين
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في حصر الأراضي التي لم يقوم أصحابها بتوريد القمح المحلي؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
اقرأ أيضًا: التموين: «ارتفاع أسعار اللحوم يرجع لأزمة الذرة ولدينا اكتفاء 50% من القمح»
وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، قرارًا وزاريًا بتفعيل التوجيه الوزاري رقم 10 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجان مشتركة من مديري الإدارات التموينية بالمحافظة ومديري التعاون الزراعي بالإدارات الزراعية؛ لفحص وحصر الأراضي التي تم حصادها ودرسها ولم يتم توريد القمح المحلي منها؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من لم يورد المحصول بحد أدنى 12 فدانا.
وصرّح “المصيلحي” بأنه قد تم تسليم 2 مليون طن قمح من المزارعين حتى الآن، فيما تم دفع 10 مليارات جنيه لهم عند استلام القمح.
أكد الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لن تسمح بزيادة سعر الأرز في الأسواق عن 13 جنيها بحد أقصى، بداية من 10 جنيهات و11 و12 جنيها للكيلو.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير، عضو المجلس، والموجه لوزير التموين عن استيضاح سياسة الحكومـة بشـأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهـة أزمـة الغـذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقال:”في حالة زيادة الأرز عن 13 جنيها، سيكون هناك تدخل بالتسعير الجبري..الأرز يجب أن يكون معروض بأسعار معقولة”، مؤكدا أن سعر الأرز الشعير في بداية الموسم كان يصل إلى نحو 5 آلاف جنيه أو أقل للطن، ليصل السعر إلى 9 آلاف جنيه، بالتالي فإن أفضل الأنواع يكون السعر بـ10 جنيهات.
