بعد تصريحات رئيس الوزراء .. ما هي الرخصة الذهبية وكيف ستؤثر في الاقتصاد المصري؟
على خلفية تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الجمعة، بشأن الرخصة الذهبية للمستثمرين في مصر، هناك العديد من التساؤلات حولها، إذ يرغب العديد من المواطنين والمستثمرين في معرفة المزيد من التفاصيل عنها.
اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء: “نتوقع تجاوز معدل النمو الـ6% .. والرخصة الذهبية تغني عن كافة الموافقات”
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قد صرّح خلال مؤتمر مجموعة البنك الإسلامى للتنمية بأن الرخصة الذهبية تجوب بكل الموافقات الأخرى في المشروعات التنموية الكبيرة وتصدر من رئيس الوزراء.
وفي هذا الإطار، يرصد موقع “يلا بيزنس” في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الرخصة الذهبية للمستثمرين ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري.
الرخصة الذهبية للمستثمرين في مصر
وكثر الحديث عن الرخصة الذهبية خلال مايو الماضي، بعدما أعلن رئيس الوزراء عن إعطائها لبعض المشروعات للتيسير على القطاع الصناعي في مصر.
وذكر رئيس الوزراء حينها، أنه سيتم منحها مرة واحدة لبعض المشروعات وستصدر فقط من رئيس مجلس الوزراء.
كما أوضح أن الدولة اختارت 3 مجالات لمنحها هذه الرخصة من أجل تسهيل الاستثمار فيها، وتشمل الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.
ووفقًا لما نص عليه قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، فإنه يتم منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة.
كما يتم منحها للمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية.
بالإضافة إلى ذلك فإنه يتم إصدار الرخصة مرة واحدة بحيث يكون الموافقة فيها على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.
ويتم الموافقة للحصول على الرخصة الذهبية من الحكومة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
تأثير الرخصة الذهبية على الاقتصاد المصري
وكان إعلان عن إصدار هذه الرخصة ضمن عدة قرارات أخرى تم الكشف عنها لتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعة مثل طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، وتكليف هيئة التنمية الصناعية بسرعة إصدار التراخيص الصناعية.
وشهد الاقتصاد المصري العديد من العقبات خلال الفترة الماضية وخاصة منذ بداية جائحة فيروس كورونا وبعدها حرب روسيا وأوكرانيا التي تسببت في أزمة اقتصادية عالمية، وموجات تضخم غير مسبوقة.
وعلى الرغم من هذه الأزمات، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعتمده الحكومة جعل الاقتصاد المصري قادرًا على الصمود وتحمل هذه الأزمات.
أما إصدار الرخصة الذهبية فكانت أحد الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لتشجيع الاستثمار في مصر.
ويرى بعض المختصين إنها تهدف لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية وهو ما يفيد الدولة في عملية تحقيق التنمية المستهدفة.
إيجابيات الرخصة الذهبية للمستثمرين
وأكد اقتصاديون أن إيجابيات الرخصة الذهبية ستكون كالتالي:
- تذليل كافة المعوقات والتحديات التي قد تواجه المستثمر والخاصة باحتمالية حدوث بطء في إجراءات تأسيس الشركات أو الحصول على التراخيص اللازمة للبدء في المشروع.
- كما ستساهم في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي المحافظة على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
- بالإضافة إلى ذلك ستعمل على توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بما يساهم في تراجع معدلات البطالة، عن طريق تسهيل إقامة المشروعات المختلفة.
- أيضًا ستعمل على زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.
- فضلًا عن ذلك فهي ستعمل تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة الأعمال ومؤشر التنافسية العالمية، وتنمية القطاعات الاقتصادية المستهدفة من قِبل الدولة المصرية.
- كما ستعمل على زيادة إنتاجيتها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
