لتعزيز القدرة التنافسية.. وزيرة التخطيط تطلق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ اليوم الخميس، مؤتمر إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات.

مؤشر تنافسية المحافظات

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن مؤشر تنافسية المحافظات يعد أول مؤشر متكامل ومتعدد الأبعاد يعكس محددات نهج النمو الاقتصادي الشامل وطويل الأجل في المحافظات المصرية، موضحة أنه تم تصميمه بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والمجلس الوطني المصري للتنافسية، وبتعاونٍ وثيقٍ ومُمتد مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”، وبدعم من مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لافتة إلى مشاركة مسئولي الحكومة على المستويين المركزي والمحلي ومُمثلي المجالس النيابية والمؤسسات الدولية، في إطار النهج التشاركي الذي تَحرِص عليه الدولة.

التنمية المستدامة

وأشارت إلى الأزمات الحالية التي تتعرض لها الدول، والتي تعرقل المسيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لأجندة 2030، مؤكدة أن كل الدول أصبحت في أشد الاحتياج لوجود مقياس علمي دقيق لمتابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة على مستوى الوحدات المحلية؛

لضمان المشاركة الفاعلة من قِبَل تلك الإدارات في دفع عجلة النمو وتحقيق النمو الشامل والمستدام وهو ما يستلزم تحديد نقاط القوة والضعف في سياسات التنمية المُتبّعة في كلِ وحدةٍ إداريةٍ، بما يتيح تصميم تلك السياسات وخطط التطوير المحلية التي تتناسب مع ظروف ومُعطيات كلٍ منها ومن ثَمَ، فقد عكف عدد من دول العالم على تطوير مؤشرات التنافسية على المستوى المحلي.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً متزايداً بعملية التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة لأثرها الداعم في تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة باعتبارهما من الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، حيث تواصل الدولة جهودها بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، لوضع وتنفيذ سياسات قائمة على الأدلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

التجارب الدولية

وأشارت أن إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات يقدم أدلة مهمة خاصة بالمحافظات، والبيئة المناسبة للاستثمار، وعملية التكامل الإقليمي للمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية لكل محافظة، موضحة أنه تم اعتماد على المنهج الدولي والمؤشرات المستخدمة في التجارب الدولية عند إعداد المؤشر والاستفادة منها في تطوير منهجية بناء المؤشر ومؤشراته الفرعية، مؤكده على استخدام النهج التشاركي الذي ساهم في عقد سلسلة من ورش العمل التفاعلية التي جمعت ممثلي القطاعين العام والخاص، والوسط الأكاديمي، والمجتمع المدني، وكذلك ممثلي المجالس النيابية.

الفجوات التنموية

وأضافت أن أهمية إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية، تأتي فيما يستهدفه من تحديد المزايا والقدرات التنافسية في المحافظات المصرية، وإلقاء الضوء عليها، لضمان العمل على سد الفجوات التنموية فيما بينها، كما يعد أداة لدعم قدرة متخذ القرار في الحكومة على اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد المحلية بما يتيح تحقيق التنمية المتوازنة.

الاستثمارات

وذكرت وزيرة التخطيط، أن الدولة تعمل على تعبئة الموارد المُتاحة ورفع كفاءة الإنفاق وإدارة الاستثمار العام لتعزيز جهود التنمية، مشيرة إلى وضع وزارة التخطيط مُعادلة تمويلية لضمان التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، توزيع يرتكز على معايير مُحدّدة تُراعي الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل محافظة، بما يُسهم في معالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة والمتوازنة، حيث أنها تُعزّز مفهوم اللامركزية على المستوى المحلي، وتضمن الشفافية في تخصيص الاستثمارات العامة.