لتمويل المالية ..البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
يقوم البنك المركزي المصري اليوم الإثنين 8 يناير 2024 ، نيابة عن وزارة المالية بطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وتبلغ قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 40 مليار جنيه لأجل 91 يوماً ، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 20 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.
حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة
كشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.97 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2023.
و بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.760 تريليون جنيه ، بواقع نحو 1.205 تريليون جنيه أذونا لأجل 364 يوما ، ونحو 224.429 مليار جنيه أذونا لأجل 273 يوما ، ونحو 474.564 مليار جنيه أذونا لأجل 182 يوما ، إضافة إلى نحو 855.610 مليار جنيه أذونا لأجل 91 يوما.
وبحسب المالية تستحق عطاءات أذون بقيمة 444.951 مليار جنيه في ديسمبر الجاري ، فيما تستحق باقي القيمة في الفترة من 2 يناير 2024 وحتى 26 نوفمبر 2024 ، أخذا في الاعتبار أنه يتم إعادة طرح أذون أخرى بنفس الآجال بصفة أسبوعية دورية.
وكشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة بنهاية نوفمبر لنحو 2.209 تريليون جنيه تقريبا ، منها نحو 83.695 مليار جنيه سندات “صفرية الكوبون” ونحو 27.202 مليار جنيه سندات متغيرة العائد.
و تستحق عطاءات سندات بقيمة 6.950 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر الجاري، فيما تستحق القيمة المتبقية في الفترة من 5 يناير 2024 وحتى 18 يناير 2037، أخذا في الاعتبار أيضا أنه يتم إعادة طرح عطاءات سندات أخرى بصفة أسبوعية دورية ، مثلها مثل الأذون.
أدوات الدين قصيرة الأجل
وتعتبر أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل، حيث تتراوح آجالها بين 3 أشهر وحتى عام، كما يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا مقابل صرف نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها، وهي إحدى الأدوات المعروف بها في دول العالم.
وعلى جانب آخر تدرس مصر توريق نسبة من إيراداتها الدولارية تتراوح ما بين 20 إلى 25%، وإصدار سندات مقابلها تقوم بشرائها بنوك استثمار ومستثمرين دوليين بالعملة الأجنبية.
وقالت إن ذلك سيتم وفق ثلاثة سيناريوهات بعائدات تتراوح بين 1.4 و10.1 مليار دولار سنوياً.
يأتى ذلك ضمن حزمة إجراءات عاجلة لتوفير سيولة بالعملة الأجنبية، بجانب السعى نحو زيادة صادرات التعهيد سنوياً إلى 13 مليار دولار بحلول 2030.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج
كما تستهدف زيادة تستهدف زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 53 مليار دولار بنهاية 2030، وخاصة في ضوء التقديرات التي تفيد بوجود نقص كبيرة في عرض العمل في كل من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
