لتمويل المالية ..البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية ، اليوم ، الخميس 4 أبريل 2024 ، عطاءي أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه ، الأول بقيمة 30 مليارا لأجل 182 يوما والثاني بقيمة 20 مليارا لأجل 364 يوما.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة
وكشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.966 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024.
حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة
وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.734 تريليون جنيه ، فيما بلغ حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة نحو 2.232 تريليون جنيه تقريبا.
خفض الدين
وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن أحدث تعديلات أجريت لقانون المالية العامة الموحد ستساهم في خفض الدين وأعبائه لكل كيانات الحكومة العامة، ليبلغ معدل الدين إلى الناتج المحلى 80% في يونيو عام 2027.
وأوضح معيط في بيان صادر عن وزارة المالية المصرية أن “القانون ينص على وضع حد أقصى لقيمة دين الحكومة العامة ونسبتها إلى الناتج المحلى ولا يجوز تجاوزه إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب”.
وأضاف أنه “سيتم توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر، مع العمل على إطالة عمر الدين، خلال المرحلة المقبلة”، مشيرا إلى أنه يتم الاعتداد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة للدولة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وقال الوزير إنه سيتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة الحكومة العامة التي تم استحداثها بما يشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للسنة المالية المقبلة 2024-2025 على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة.
ووفقا للبيان، ينص قانون المالية العامة الموحد على أنه لا يجوز للجهات الإدارية إصدار أو تعديل أي قوانين أو لوائح أو قرارات أو توقيع أي تعاقدات أو اتفاقات أو مبادرات يترتب عليها أعباء مالية غير مدرجة بالموازنة العامة.
