لتمويل المالية ..البنك المركزي يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه

يقوم  البنك المركزي المصري ، اليوم الخميس ،  بطرح عطاءي أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه ، الأول لأجل 182 يوما بقيمة 35 مليار جنيه ، والثاني بنفس القيمة لأجل 364 يوما.

طرح 29 عطاء أذون وسندات خزانة

وتستهدف وزارة المالية طرح 29 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 647.25 مليار جنيه خلال شهر يناير الجاري ، منها 20 عطاء أذن بقيمة 635 مليار جنيه و 9 عطاءات سندات بـ 12.25 مليار.

سداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين

يأتي ذلك ضمن خطة تعتزم من خلالها الحكومة اقتراض 1.647 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/ 2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في شهر يناير الجاري 5 عطاءات بقيمة 200 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و مثلها بقيمة 165 مليارا لأجل 182 يوما ، و 5 عطاءات أيضا بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، ومثلها لأجل 364 يوما بقيمة 170 مليار جنيه.

كما أنه من المقرر طرح عطاءي سندات “زيروكوبون” لأجل 728 يوما بقيمة ملياري جنيه ، و5 عطاءات لأجل 3 سنوات بقيمة 9 مليارات جنيه ، بجانب عطاءي سندات لأجل 5 سنوات “متغيرة العائد” بقيمة 1.25 مليار جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.97 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2023.

حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة

وبلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.760 تريليون جنيه ، بواقع نحو 1.205 تريليون جنيه أذونا لأجل 364 يوما ، ونحو 224.429 مليار جنيه أذونا لأجل 273 يوما ، ونحو 474.564 مليار جنيه أذونا لأجل 182 يوما ، إضافة إلى نحو 855.610 مليار جنيه أذونا لأجل 91 يوما.

وكشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة بنهاية نوفمبر لنحو 2.209 تريليون جنيه تقريبا ، منها نحو 83.695 مليار جنيه سندات “صفرية الكوبون” ونحو 27.202 مليار جنيه سندات متغيرة العائد.

كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 34.2% في ديسمبر 2023 ، مقابل 35.9% في نوفمبر 2023.

وقال المركزي ، في بيان له اليوم ، الأربعاء ، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانبه ، معدلاً شهرياً بلغ 1.3% في ديسمبر 2023 ، مقابل 2.6% في ديسمبر 2022 ، و1% في نوفمبر 2023.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف صباح اليوم عن مواصلة معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجعه للشهر الثالث على التوالي مسجلا 33.7% بنهاية ديسمبر 2023 ، مقابل 34.6% في نوفمبر.

وقال الجهاز ، في بيان له يوم الأربعاء ، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 194.2 نقطة لشهر ديسمبر 2023، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً بمعدل 35.2% ، مقابل 36.4% لشهر نوفمبر 2023.

وبحسب الجهاز ، فقد بلغ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 1.2% في ديسمبر 2023 ، مقابل 0.9 % في نوفمبر 2023.

وكشفت وثيقة أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أن السياسـة النقديـة للبنك المركزي المصري ستركزعلـى تحقيـق الإسـتقرار السـعري وخفض معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة ، فـي إطـار سياسـة اسـتهداف التضخـم، بحيـث يصـل إلـى 7%± 2% في المتوسـط خلال الربع الرابــع مــن عــام 2024 ، ومواصلــة خفضــه إلــى 5%2±% فـي المتوسـط خلال الربـع الرابـع مــن عــام 2026 ،واســتهداف بقائــه عنــد مســتويات منخفضـة لا تزيـد عـن 5 %بحلـول عـام 2030.

توقعت الوثيقة بــدء انحســار الضغوط التضخميــة التــي تواجــه الاقتصــاد المصــري بدايــة مــن 2024 ، ليســجل معــدل التضخــم نحــو 9.2 % فــي المتوســط خـلال الفتــرة 2024- 2028 ، لافتة إلى أن هــذا الأمــر يســتلزم التركيــز علــى ضبــط مســتويات التوســع فــي المعــروض النقــدي وربطــه بالزيــادة المسـجلة فـي معـدلات نمـو الناتـج المحلـي الإجمالـي بالأســعار الحقيقيــة ، لاحتــواء الضغــوط التضخميــة المدفوعــة بزيــادة مســتويات الإصــدار النقــدي بمــا يفــوق معــدلات النمــو الاقتصــادي.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، في ختام اجتماعاتها في 2023 ، الذي عقدته قبيل نهاية ديسمبر الماضي ، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي للمرة الثالثة على التوالي عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض و19.75% لسعري الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي ، بعد رفعها 11% خلال عامي 2022 و2023.

وتعد أسعار العائد الأساسية لدى المركزي المؤشر الأهم لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.

وكررت اللجنة تأكيدها أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

ويستهدف البنك المركزي المصري الوصول بالتضخم إلى 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 ، و5% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وأكدت لجنة السياسة النقدية استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وكذا تقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ، لافتة إلى أنها لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية وخفض المعدلات الشهرية للتضخم ، وذلك لتوجيه المسار المستقبلي لمعدلات التضخم السنوية نحو المستهدفات المعلنة للبنك المركزي ، بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.