اتخذت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة خلال اجتماعها اليوم ، الأربعاء ، عددا من القرارات المهمة للحفاظ على أراضي الدولة ومستحقاتها وفي الوقت نفسه دفع عجلة التقنين والتيسير على المواطنين الجادين.
وشملت القرارت استمرار المحافظات في إصدار العقود لمن تتوافر لهم الشروط بعد سداد المقدمات المقدرة من لجان التسعير مع تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات التي تضمنتها قرارات اللجنة ومجلس الوزراء خلال الفترة الماضية دعما للمواطنين في إنهاء إجراءات التقنين لأوضاعهم.
كما قررت اللجنة قيام وزارة التنمية المحلية بتشكيل مجموعات عمل لمتابعة دورة التقنين بالمحافظات ومراجعة إجراءات التثمين والتسعير وتقييم معدلات الأداء والتعامل مع أي معوقات قد تظهر خلال التنفيذ.
وألغت اللجنةكل إجراءات التعاقد التي لم تتضمن اعتماد هيئة المساحة المصرية وذلك حرصا على الأوضاع القانونية المستقبلية للمواطنين خاصة وأن القانون ينص صراحة على عدم تحرير أي عقود إلا باشتراك هيئة المساحة في بحث الملكية وكشف التحديد المساحي واعتماد الخرائط.
وتم تكليف قيادات الإدارة المحلية وخاصة رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية بممارسة مسئولياتهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعديات على أراضي الدولة التي تم استردادها ضمن موجات الإزالة في نطاق اختصاصهم والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في هذا الشأن ضمانا لعدم إهدار ما تم من جهود لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي حالات فساد أو تواطؤ أو إهمال في تنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الدولة من قبل الموظفين المسئولين عن ذلك.
كما تم تكليف هيئة التنمية الزراعية بتسليم الأمانة الفنية للجنة حصرا شاملا بكل أراضي طرح النهر في موعد غايته 25 أبريل القادم وبيان حالات التعدي على هذه الأراضي مع التأكيد على إيقاف أي تعاقدات جديدة على أراضي طرح النهر حتى نهاية الحصر، فضلا عن التأكيد على قيام وزارة الزراعة بموافاة اللجنة بتقرير شامل بحالات التعدي على أراضي الثروة السمكية المطلوب إزالتها وقرارات الإزالة الصادرة بشأنها وفقا للقانون للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون لتنفيذ الإزالة.
إقرأ أيضًا
الإسكان تطرح أراضي للتخصيص الفوري بالمدن الجديدة
