ماذا فعلت الحكومة المصرية لدعم قطاعة الصناعة 2022؟

Last updated أغسطس 28, 2022

هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الأشهر الماضية لدعم قطاع الصناعة محليًا ودعم ريادة الأعمال.

وفي هذا التقرير، يستعرض موقع “يلا بيزنس” أبرز 4 إجراءات قامت بها الحكومة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، لتشجيع صغار المستثمرين ودعم قطاع الصناعة.

دعم قطاع الصناعة محليًا

تصاريح مؤقتة لتشغيل المنشآت الصناعية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017.

ويأتي ذلك في إطار رغبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في أداء الدور المنوط بها في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، اتساقاً مع توجهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وينص تعديل القانون على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون 15 لسنة 2017، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والتيسيرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، في شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر، مع استكمال الاجراءات الدستورية، وتفويض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتوقيع على الاتفاقية.

وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم الصندوق للاستثمار في مصر، بما يحقق مستهدفات مصر في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد، وذلك في إطار ما تقضي به القوانين والتشريعات المصرية ذات الصلة في كافة المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر.

شركات الشخص الواحد

أيضًا وافق مجلس الوزراء، على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والتي تحدد الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذه القرارات هو دعم شباب المستثمرين، والشركات الناشئة، وريادة الأعمال، بما يسهم في تشجيع فرص الاستثمار.

من جانبه، أوضح المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء تضمن تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح ألف جنيه فقط بدلاً من خمسين ألف جنيه، ويأتي ذلك اتساقا مع نهج الدولة في تبسيط وتيسير الإجراءات للمستثمرين، وتشجيع فرص الاستثمار في تأسيس تلك الشركات وتحفيز الشركات الناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات عند تأسيس هذا النوع من الشركات في مصر والذي يتيح للشخص أن يؤسس شركة بمفرده من شركات الشخص الواحد.

شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيًا

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري مشروعاً استراتيجياً أو قومياً، في تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ونص مشروع القرار على أنه في تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار، يشترط لاعتبار المشروع الاستثماري مشروعاً استراتيجياً أو قومياً أن يقام في واحدة من هذه القطاعات: قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، أو قطاع البترول والثروة المعدنية، أو قطاع النقل، أو قطاع الصناعة، أو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو قطاع الإسكان والمرافق، أو قطاع السياحة، أو قطاع الشباب والرياضة، أو قطاع الإنتاج الحربي.

وأن يتوافر فيه معياران على الأقل من المعايير التالية، وهى: أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء لا يقل عن (50%) من منتجاته إلى الخارج سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، وأن يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية وفقاً للأحكام الواردة بالمادة (6) من قانون الاستثمار والمادة (9) من لائحته التنفيذية، وطبقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.

وتضمنت المعايير أيضاً أن يستهدف المشروع تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته، على ألا تقل نسبة المكون المحلي من الخامات ومستلزمات الانتاج في منتجاته عن (50%)، على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج، وأن يقام المشروع في إحدى المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020.

كما شملت المعايير أن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، ودعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي، وفقاً لما يقدره الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو الوزير المختص بشئون الصناعة، أو الوزير المختص بشئون البحث العلمي، بحسب الأحوال، وأن يكون المشروع من المشروعات التي تهدف إلى تأمين سلع استراتيجية للبلاد والحد من استيرادها، وأن يكون من المشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية، طبقاً للمفهوم الوارد بالمادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، إلى جانب أن يسهم المشروع في الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ، وفقاً لما يقدره الوزير المختص بشئون البيئة.

كما نص القرار على ضرورة أن يراعى تعديل الشروط والمعايير المنصوص عليها وتحديثها سنوياً، أو كلما دعت الحاجة، وذلك في ضوء خطة التنمية الاقتصادية للدولة.