ماهي الأموال الساخنة؟ وماذا فعلت الحكومة للتخلص من مخاطرها؟
على خلفية تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بخروج 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من مصر، بدأ البعض يتسائل عن معنى الأموال الساخنة .
اقرأ أيضًا: بلغ ذروته في 2019 .. الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر خلال 5 سنوات وهذا ما حققه في 2022
وقال وزير المالية في تصريحات أمس الإثنين، أن ارتفاع الأسعار العالمية سواء للبترول أو القمح، وتدهور قطاع السياحة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وخروج نحو 22 مليار دولار من الاستثمارات الاجنبية غير مباشرة وضعت ضغوطًا كبيرة على الموازنة.
وأشار إلى مصر نجحت في سداد كافة التزاماتها، وكل مستثمر في الأموال الساخنة حصل على أمواله في وقتها.
لكن ما هي الأموال الساخنة وما تأثيرها على الاقتصاد الوطني، هذا ما سنرصده لكم في السطور التالي من موقع “يلا بيزنس”
ماهي الأموال الساخنة؟
الأموال الساخنة عبارة عن تدفقات مالية من خارج الدولة بهدف الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي معين مثل تدني سعر العملة المحلية مقابل الدولار أو ارتفاع الفائدة.
حيث تكون تلك الأموال في صورة استثمارات في أذون الخزانة أو السندات، إذ أنها عبارة عن أدوات تقوم الحكومة بالاقتراض من خلالها، أو في أسهم الشركات المدرجة بالبورصة؛ للاستفادة من تدني سعر العملة المحلية مقابل الدولار أو ارتفاع الفائدة.
كما تم إطلاق مصطلح الأموال الساخنة عليها؛ لكونها سريعة الخروج من السوق في حالة حدوث أي اضطراب في البلاد، مما يؤدي إلى عدم استقرار السوق، وهو ما حدث بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وما تسببت فيه من تأثير سلبي على اقتصاديات الدول.
وتعتبر الأموال الساخنة وسيلة لجذب العملة الصعبة للبلاد، وتحقيق سيولة نقدية في الأجل القصير، في بعض الأوقات.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
بدأت مصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة لتقليل الاعتماد على “الأموال الساخنة” التي تتأثر بالأزمات العالمية مثل أزمة حرب روسيا وأوكرانيا.
وتلك الأموال التي خرجت أثرت بالطبع على توفر العملة الصعبة في البلاد، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى إعلان خطة واضحة لجلب استثمارات تقدر بنحو 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، بالإضافة إلى تعهد الدول الخليجية بضخ مليارات الدولارات للاستثمارات في مصر.
وتشمل إجراءات الحكومة أيضًا تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بنحو 10 مليارات دولار سنوياً كجزء من الـ 40 مليار المستهدفة، وطرح بعض أصولها في البورصة المصرية، أو إما بيع حصص منها لمستثمرين.
ويمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل في هذا الشأن من خلال الرابط 3 إجراءات حكومية في 2022 لتشجيع الاستثمار في مصر (تفاصيل .
جذب استثمارات أجنبية بـ10 مليار دولار
وأكد الوزير، أن تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية يستهدف تمكين القطاع الخاص وتعظيم دوره في الأنشطة الصناعية والتصديرية لخلق مليون فرصة عمل منتجة سنويًا، وزيادة نسبة مساهماته من إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى ٦٥٪، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة ١٠ مليارات دولار سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة، خاصة أننا أصبحنا نمتلك مصادر طاقة مستدامة وبنية تحتية مطورة وكوادر شابة، على نحو يوفر المقومات الأساسية اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي ولا شك أن المواطن هو المستفيد الأول من ذلك بتوافر فرص العمل المتنوعة وتحسن البنية التحتية وجودة المنتجات والخدمات في ظل المنافسة العادلة التي يمكن أن تسهم أحيانًا في خفض تكلفة إتاحة السلع والخدمات».
الموازنة العامة لمصر
قال وزير المالية، إنه خلال العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه ٢٠٢٢، سجلت مصر أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي ٣,٢٪ للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى ٧,٢٪ في يونيه ٢٠٢٢ بتوفير ٨٢٦ ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي في العام المالي الماضي.
وأضاف:”وبذلك يكون معدل عجز الموازنة، لأول مرة منذ سنوات، أقل من متوسط الدول الناشئة، لافتًا إلى أننا استطعنا تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بقيمة ١٠٠ مليار جنيه وبنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي، وبذلك تكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي ٢٠٢٢/٢٠٢١”.
كما تابع الوزير، أن إيرادات الموازنة العامة للدولة ارتفعت بنسبة ١٩,٦٪ مقارنة بمعدل نمو سنوي للمصروفات ١٤,٨٪، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة ١٨,٧٪”.
وأشار إلى أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٧ إلى ٨٧,٢٪ في يونيه ٢٠٢٢، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية ٩٩٪ من الناتج المحلي العالمي.
كما تراجع معدل الدين أيضًا بنحو ١٥,٦٪ للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من «٢٠١٦-٢٠٢٢» مقارنة بزيادة ١٩,٥٪ بالدول الناشئة، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦، وأن ٧٧٪ من المديونية الحكومية «محلية» لمؤسسات وأفراد في مصر و٢٣٪ فقط «خارجية» بالعملة الصعبة، وأن المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة استقرت عند ٨١,٤ مليار دولار في يونيه ٢٠٢٢ بنسبة ١٩,٢٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٨١,٣ مليار دولار في يونيه ٢٠٢١، علمًا بأن هذه المديونية طويلة الأجل بمتوسط ١٢ عامًا وتكلفة تقل عن ٦٪.
