ما الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية في تنفيذ العمليات الاستيرادية؟
هناك العديد من التساؤلات حول الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية في تنفيذ العمليات الاستيرادية، وكيف سيُسهل قرار إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية عملية الاستيراد.
اقرأ أيضًا: المركزى يقرر عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية
وكان البنك المركزي المصري، قد أصدر قرارًا بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
وفي التقرير التالي، يرصد موقع “يلا بيزنس” الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية في تنفيذ العمليات الاستيرادية.
الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية
مستندات التحصيل:
وتعني أن يقوم المصدر بإرسال المستندات ووثائق الشحن إلى بنك المستورد الذي بدوره يتحقق من مطابقة المستندات بشروط الاعتماد المستندي ثم يتم إرسال ثمن البضاعة إليه، كما يتم إرسال المستندات إلى البنك المستورد الذي فتح فيه الاعتماد المستندي بعد إتمام السداد حسب الاتفاق بينهم، ويتسلم المستورد البضاعة بعد تسليم مستندات الشحن إلى وكيل شركة الملاحة في ميناء الوصول، حيث يقوم البنكان بتصفية العلاقات وذلك بشكل نهائي وعمل ترتيبات التغطية.
الاعتمادات المستندية:
وهي عبارة عن طريقة دفع تحمي البائع “المصدر” والمشتري ” المستورد” في عقد البيع، حيث أن أن الاعتماد المستندي يعطي ضمانًا للبائع (عادة ما يصدره بنك المشتري بناءً على طلبه) بأنه سيتلقى المدفوعات بعد إتمام شحن البضائع، ويتم الاتفاق بين المستورد والمصدر وعمل عقد بذلك والتعهد بالدفع عن طريق الاعتمادات المستندية، فيما يقوم المستورد بفتح اعتماد مستندي بالبنك الخاص به وذلك يكون لصالح المصدر، ومن ثم يبدأ البنك بدراسة طلب العميل وشروط التعامل بينهم ثم تتم الموافقة على الطلب وإرسال الاعتماد الى بنك ( بلد المصدر)، ويقوم البنك المتعامل معه المصدر بتبليغه بأنه تم استلام الاعتماد المستندي من البنك الخاص بالمستورد مضيفًا تعزيزه على ذلك عند الاقتضاء، ثم يتم التبادل بين المصدر وربان السفينة حيث يعطي المصدر ربان السفينة الشحنة ويأخذ مستندات الشحن.
ومن شأن العمل بمستندات التحصيل، تسهيل الإجراءات المتبعة عند الاستيراد وتقليلها.
قرارات البنك المركزي المصري
في فبراير الماضي، قرر البنك المركزي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، بهدف حوكمة منظومة التجارة الخارجية وترشيد استخدام الموارد الدولارية بعد ما تأثرت بالتبعات السلبية للنزاع الروسي الأوكراني.
لكن وبالتزامن مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعرض لها العالم بما فيه مصر، بدأ المستثمرين في المطالبة بإلغاء الاعتمادات المستندية، وبالفعل استجاب البنك المركزي والحكومة إلى مطالباتهم وتم إلغائها تدريجيًا.
الاعتمادات المستندية
يذكر أن الاعتمادات المستندية هي إحدى الأدوات الهامة المستعملة في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، وحيث أنها تجري عن طريق البنوك، فإن ذلك يضفي عليها الضمان والاستقرار نظرًا لثقة المستورد والمصدر بوساطة البنوك في تنفيذ هذه الاعتمادات المستندية، إذ أن المصدر يستلم قيمة البضاعة المصدرة بمجرد تنفيذه للشروط الواردة في الاعتماد المستندي كما أن المستورد يعلم بأن البنك فاتح الاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة إلا بعد التأكد من تنفيذ الشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد المستندي.
وتقوم فكرة الاعتمادات المستندية على سداد المستورد اعتمادًا بكامل قيمة الشحنة قبل وصولها، في حين أن مستندات التحصيل تسمح بالاستيراد وسداد المستورد جزءًا من قيمة المنتجات المستوردة للمورد الأجنبي.
