هذا ما سيحدث للاقتصاد المصري بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية (نظرة إيجابية)
شهدت الساعات الماضية موجة من التساؤلات حول ما سيحدث للاقتصاد المصري بعدما قرر البنك الفيدرالي الأمريكي رفع معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
اقرأ أيضًا: بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة .. ما مصير أسعار الذهب في مصر؟
وجاءت زيادة سعر الفائدة بأمريكا كأكبر وتيرة زيادة للفائدة في عقدين من الزمن، حيث قال البنك الفيدرالي الأمريكي عبر اجتماع السياسة النقدية، إنه رفع معدل الفائدة ليتراوح بين 0.75% إلى 1%، في خطوة تتوافق مع التوقعات وفي أكبر وتيرة زيادة للفائدة منذ عام 2000.
وفي هذا الإطار، يستعرض موقع “يلا بيزنس” في هذا التقرير ما سيحدث للاقتصاد المصري بعد هذا القرار، والإجراءات المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
ما سيحدث للاقتصاد المصري بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
قال البنك الفيدرالي الأمريكي إنه سيبدأ خفض حيازته من الأصول والبالغ قيمتها نحو 9 تريليونات دولار بداية من الأول من شهر يونيو المقبل.
وتتضمن الخطة خفض حيازة سندات الخزانة والسندات المدعومة بالرهن العقاري بقيمة 30 مليار و17.5 مليار دولار على الترتيب، قبل أن يرتفع حجم خفض الأصول بعد ثلاثة أشهر إلى 60 و35 مليار دولار على الترتيب.
وكشف محللون أن مصر قد ترفع سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل الذي يوافق 9 مايو ، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، فيما يوجد بعض التوقعات القليلة بتثبيت الفائدة في حال نجاح شهادات الـ 18% في خلق توازن.
كما أن هذا الأمر سيؤثر بشكل مباشر على الأسواق الناشئة ومن بينها مصر نتيجة ارتباطها بالدولار الذي سيواصل ارتفاعه أمام جميع العملات.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
وفي هذا السياق، كشف خبراء الاقتصاد ، أن رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة الطلب على الدولار.
كما أن زيادة الطلب على الدولار من شأنه أن يتسبب في رفع قيمته أمام الجنيه المصري وبالتالي سيؤثر على سعر الصرف.
وعلى هذا الأساس من المرتقب أن يزيد سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة، وبالتالي يمكن أن تشهد البلاد زيادة في أسعار معظم السلع والمنتجات.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
- بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري، نحو 18.44 جنيهًا للشراء، 18.52 جنيهًا للبيع.
- كذلك بلغ سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 18.45جنيهًا للشراء 18.51جنيهًا للبيع.
- وأيضًا بلغ سعر الدولار في بنك مصر 18.45جنيهًا للشراء 18.51جنيهًا للبيع.
- كما سجل في بنك الإسكندرية، 18.46جنيهًا للشراء، 18.53جنيهًا للبيع.
- بالإضافة إلى ذلك فقد سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 18.45جنيهًا للشراء، 18.53جنيهًا للبيع.
- فيما بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.48 للشراء، و18:53 جنيه للبيع.
- فضلًا عن ذلك، سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 18.43جنيهًا للشراء، 18.53جنيهًا للبيع.
لكن من المتوقع أن يواجه الجنيه المصري ارتفاعًا طفيفًا في مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، إذا تجاوز الاقتصاد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتجاوز تداعيات جائحة كورونا بدعم من المشروعات التنموية.
نمو الاقتصاد المصري
ورغم الأزمات التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، ومنها أزمة كورونا وبعدها حرب روسيا وأوكرانيا، إلا أن الاقتصاد المصري حظى بإشادة واسعة من المؤسسات العالمية.
حيث ذكر تقرير للمركز الإعلامي بمجلس الوزراء، رؤية البنك الدولي لتعامل مصر مع الأزمة، وتوقعات بارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إذ جاءت نتائج توقعات معدل النمو للعام المالي 2021/2022 في كل من تقريري إبريل ويناير 2022 مسجلة 5.5%، مقابل نتائج توقعات تقرير أكتوبر 2021 والتي سجلت 5%.
وتوقع البنك وفقاً للتقرير أن تحقق البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة نمواً بنسبة 4% لعام 2022، وهو ما يعززه النمو القوي المتوقع أن تحققه مصر، ومشيراً أيضاً إلى أنه مع التأثيرات المتوالية للأزمة، فمن المتوقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5% عام 2022/2023 ولكنه سيظل أعلى معدل نمو بين أكبر اقتصادات المنطقة.
وبالإضافة لما سبق، فقد أكد البنك الدولي أيضاً، أن الزيادة الأخيرة بالنشاط الاقتصادي وضعت مصر على المسار الصحيح لتحقيق نمو يصل إلى 5.5% عام 2021/2022، مشيداً بالجهود المتضافرة منذ عام 2016 جنبًا إلى جنب مع التدابير المتخذة في بداية جائحة كورونا وتوفير الدعم للقطاعات والتي مكنت البلاد من مواجهة الجائحة بمرونة.
وأكد الصندوق، وفقاً للتقرير، أن مجموعة التدابير والسياسات الاقتصادية التي اتخذتها مصر من شأنها الحفاظ على آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، موضحاً أن الإجراءات المتخذة شملت توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وضمان مرونة سعر الصرف، وهي خطوات مرحب بها لامتصاص الصدمات الخارجية خلال ذلك الوقت المضطرب.
وأيضاً، أكدت فيتش أنه على الرغم من التأثيرات السلبية للأزمة على أسعار الطاقة والغذاء على مستوى دول المنطقة، تعتبر مصر دولة متميزة وسط هذه الاقتصادات لما لديها من عجز ضئيل جداً بالميزان التجارى البترولي.
أما الإيكونوميست فقد رأت أن البعد الأول للأزمة الأوكرانية والأكثر تأثيرًا على مصر هو أسعار القمح المرتفعة والتي تستدعي زيادة الإنفاق على الواردات، مشيرة في ذات الوقت إلى بُعد آخر للأزمة والمتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة بصورة كبيرة، مما سيؤدى لزيادة عائدات صادرات الغاز المصري والتي من المحتمل أن تفوق تكاليف استيراد القمح.
وإلى جانب ما سبق توقعت مؤسسة جولدمان ساكس أن يكون لرفع سعر الفائدة انعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصري، وسيزيد من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.
أسعار الذهب في مصر
وعن تأثير القرار على أسعار الذهب في مصر فقد كشف بعض الخبراء أن هذا الأمر سيترتب عليه انخفاض أسعار الذهب عالميًا.
ويرجع ذلك إلى قيام المستثمرين بالاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية ووضع أموالهم في البنوك الأمريكية للاستفادة من رفع سعر الفائدة.
كما سيترتب على هذا الأمر انخفاض أسعار الذهب نظرًا لقيام المستثمرين بالعزوف عن شراء الذهب قليلًا، وهو ما سيُخفض الأسعار.
لكن أسعار الذهب في مصر يُمكن أن تشهد ارتفاعًا قليلًا؛ نظرًا لارتفاع عملة الدولار مقابل الجنيه المصري المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة، وهو ما سيقابله زيادة الإقبال على شراء الذهب باعتباره ملاذاً آمنًا للاستثمار.
فيما يرجع ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري متوقعًا؛ نظرًا لزيادة الإقبال على سحب العملة الأجنبية من السوق المحلي، لضخها في السوق الأمريكي.
رفع سعر الفائدة في دول الخليج
وعلى غرار الفيدرالي قررت عدد من دول الخليج رفع الفائدة اليوم الأربعاء وهم : الكويت، الإمارات، السعودية، قطر.
وأعلن البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 0.5%، من 1.25 إلى 1.75%. بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 50 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 4 مايو 2022.
كذلك الإمارات والكويت رفعتا سعر الفائدة، إذ قرر مصرف الإمارات المركزي رفع «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، اعتبارًا من الخميس 5 مايو الحالي، حسب وكالة «وام» الرسمية.
فيما قررت الكويت رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 1.75% إلى 2.00% ابتداءً من 5 مايو الحالي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد، والتي تشكل مصدرًا أساسيًا للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت.
