قبل إطلاقها غداً.. معلومات عن مبادرة بر أمان لحماية الصيادين
من المقرر أن يتم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لحماية ودعم الصيادين “بر أمان”، غدًا الخميس من محافظة الفيوم.
وستطلق السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي هذه المرحلة بالتعاون مع صندوق “تحيا مصر” والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم والتمكين والحماية الاجتماعية لفئات الصيادين.
كما سيشارك في فعاليات الإطلاق غدا الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وشادي سالم رئيس قطاع المشروعات بصندوق “تحيا مصر” والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثورة السمكية.
معلومات عن مبادرة بر أمان لحماية الصيادين
ستعمل وزير التضامن الاجتماعي على تسليم الدفعة الأولى من بدل الغطس لحماية الصيادين وشباك وغيرها من المعدات اللازمة للصيد.
بالإضافة إلى ذلك سيتم التوسع في توفير منح وقروض ميسرة للصيادين وزوجاتهم لعمل مشروعات متناهية الصغَر.
فيما ستعمل الوزارة على تغطية الصيادين بخدمات التأمين الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
كما أن هناك أربعة مراحل للمبادرة وتشمل 42 ألف صياد.
مراحل المبادرة
المرحلة الأولى تتضمن ١٥ ألف صياد ببحيرات الريان، ادكو، مريوط والمنزلة.
كما أن المرحلة الثانية سيتم التركيز فيها على بحيرات البرلس والمرة والتمساح.
بالإضافة إلى ذلك فإن المرحلة الثالثة تشمل البحيرات التي يصب فيها نهر النيل.
والمرحلة الرابعة تشمل بحيرة ناصر وبحيرة البردويل.
من جانبها، صرحت السيدة نيفين القباج بأن القيادة السياسية تضع ملف الحماية الاجتماعية والحفاظ على كرامة المواطن المصري ودعمه في التأهيل لسوق العمل والتمكين الاقتصادي على رأس أولوياتها.
وأفادت بأن قطاع العمالة غير المنتظمة أصبح يحظي باهتمام كبير في الوقت الحالي من كافة مؤسسات الدولة.
وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير بدل الحماية للصيادين للحفاظ علي صحتهم من مخاطر المهنة.
كما وجه الرئيس بتوفير أدوات الصيد لهم مثل الشباك وإعادة تأهيل المراكب المتهالكة وتجديدها بهدف تمكينهم ودعمهم في ممارسة مهنتهم.
كانت وزير التضمان الاجتماعي قد وقعت بروتوكول تعاون مع السيد/ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف وضع آلية محددة لحصر وتسجيل عمال الصيد في القطاع الرسمي وغير الرسمي وإنشاء قاعدة بيانات وافية تشمل جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها، كما تضمن البروتوكول الاتفاق على وضع خطة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب المصايد، والربط الشبكي بين الأطراف الثلاثة، بالإضافة إلى وضع آلية لمد صغار الصيادين بجميع سبل الحماية لدمج صغار الصيادين في كيانات كبيرة ودمجهم في القطاع الرسمي بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع أهمية استهداف غير القادرين من عمال الصيد والتأكد من تغطيتهم تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة وبصفة خاصة أثناء فترة الذريعة التي لا يُسمح فيها بالصيد.
اقرأ أيضًا: أوراق مبادرة التمويل العقاري .. كيف يستفيد أصحاب المعاشات؟
