مجلس الوزراء: الإفراج عن بضائع بقيمة 1.5 مليار دولارخلال 6 أيام
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة آليات الإسراع في إنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالموانئ، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وكامل الوزير، وزير النقل، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك.
الإفراج عن السلع والبضائع في الموانئ المصرية
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل حاليًا للإسراع من عمليات الإفراج عن السلع والبضائع في الموانئ المصرية المختلفة، مع التأكد من عملية سير منظومة الشحن المُسبق بشكل فعّال يُسهم في الإسراع وتسهيل إجراءات الإفراج.
منظومة الشحن المسبق
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الحالي للبوالص المتراكمة في الموانئ، وكذا قيم البضائع المسجلة ضمن منظومة الشحن المسبق “ACI” ، وأيضًا إجمالي المُفرج عنه من البضائع خلال الفترة من 18 إلى 23 يناير 2023، والذي بلغ ما يزيد على 1.5 مليار دولار.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد مناقشة بعض المقترحات والآليات التي من شأنها سرعة إنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالموانئ ، ومن ضمنها العمل على توفير دعم فني دائم بالميناء وذلك لحل أي معوقات بشكل فوري، وعقد دورات تدريبية لموظفي الجمارك بالموانئ الجافة، مع مواصلة التنسيق الدائم بين مصلحة الجمارك وهيئات الموانئ؛ للعمل على تذليل أية معوِّقات فيما يخص تداول البضائع الواردة.
مدبولي يتابع آليات الإسراع في إنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالموانئ
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي المالية والنقل، لوضع تصور وخطة لتيسير إنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالموانئ، بأقصى سرعة ممكنة.
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي فى وقت سابق إنه تم الإفراج عن بضائع موجودة في داخل الموانئ المصرية بقيمة 6.25 دولار خلال ديسمبر الحالي، منها 1.236 مليار دولار خلال الأسبوع الأخير من الشهر.
الإفراج عن بضائع بـ6.25 مليار دولار في ديسمبر
وأضاف مدبولي أن الحكومة وضعت خطة مع البنك المركزي لسداد متأخرات الإفراج الجمركي تباعا، مشيرا إلى بدء تنفيذها بالفعل.
وتابع: “ملتزمون بالإعلان أسبوعيا عن حجم ما يخرج من بضائع والأولوية لخروج بضائع الأغذية والتصنيع الغذائي”.
وقال إن الحكومة لديها خطة لتوفير موارد النقد الأجنبي حتى نهاية يونيو 2023.
وأوضح مدبولي أن الهدف خلال الأسابيع القليلة المقبلة هو الخروج من “هذه الأزمة”، مضيفا: “نطمئن المصنعين والموردين كل قطاعات الدولة في تواصل لكي نكمل الحركة الكبيرة لخروج البضائع وضمان عودة حركة الصناعة إلى كامل طاقتها”.
كان مدبولي قال في وقت سابق إن الأولوية في الإفراج عن البضائع من الموانئ ستكون للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج والمصانع.
وأعلن البنك المركزي المصري إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية ووجه بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة عمليات الاستيراد.
