مخالفات البناء.. الأحد اجتماع بالنواب بخصوص القانون.. الشروط وحالات التصالح
تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، عدة اجتماعات غدًا الأحد، ويتضمن جدول الاجتماعات استكمـال دراسة مشـروع القانـون المُقدم من الحكــومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين من السيدين النائبين: إيهاب منصــور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، في ذات الموضوع.
اقرأ أيضًا:
بوتين يتوعد بمحو أي دولة تتجرأ على مهاجمة روسيا بأسلحة نووية من على وجه الأرض
وتناقش اللجنة مشروع القانون بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
وكان مجلس النواب قد أحال الأسبوع الماضي رسالة من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من كل من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، إلى اللجان المختصة.
وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة بشأن مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، أكد خلالها أنه في خضم ما تتخذه الدولـــــة مــــن خطــى مُتسارعــة في مجال التوسع العمراني المخطط، لم تغمض أعينها عن مجابهة ظاهرة البناء العشوائي لما يُشكله من إضرار بوجه مصر الحضاري، ولم تتعلل مؤسسات الدولة بأنه إرث الماضي، بل عملت على التصدي له، تارة من خلال إزالة ما يشكل إخلالاً بالسلامة الإنشائية ويهدد حياة المواطنين، والتصالح في بعض المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها تارة أخرى.
ودعا جبالي اللجنة المشتركة المعنية بمناقشة مشروع القانون بالحرص على إيجاد نوع من التوازن بين كافة الاعتبارات سواء “المتعلقة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية للمخالفين”، أو الاعتبارات “المتعلقة بإعلاء شأن الدولة وهيبتها حرصًا على عدم شيوع المخالفات البنائية”، وكذلك الاعتبارات التي تمليها ضرورة ألا يترتب على التصالح مزيد من التعقيدات في مجال التنمية العمرانية، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة، وألا تميل نحو اعتبار دون الآخر، لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين أوضاعها طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة المتمثلة في تنمية عمرانية مستدامة.
الحالات التي يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون أنه يجوز تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
كما يجوز تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية والتي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك في الحالات الآتية:
- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، متى وافقت الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
أ- الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.
