مدبولي: بضائع بـ 14.5 مليار دولار تم الافراج الجمركي عنها منذ ديسمبر الماضي
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحكومة تمكنت بالتعاون مع الجهاز المصرفي من الافراج الجمركي عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار، منذ الأول من ديسمبر الماضي حتى الان،.هو ما أحدث تفاؤلا ملحوظا بين أطراف السوق ، ومؤكدًا على أن الحكومة تمضي بخطوات متسارعة لمواجهة التحديات من أجل بلوغ ما تستهدفه من نمو كبير في مختلف القطاعات .
وأكد رئيس الوزراء في كلمة خلال افتتاح مؤتمر “سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” في دورته السابعة، وذلك بحضور وزراء: التخطيط، والمالية، والتعاون الدولي، وقطاع الأعمال، ونخبة بارزة من المستثمرين ومؤسسات وبنوك الاستثمار العالمية، وعدد كبير من المستثمرين المحليين، أن الحكومة قادرة على تحقيق المستهدفات سالفة الذكر عبر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، الذي يحظى بدعم “صندوق النقد الدولي”، قائلا: أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على الالتزام بتحقيق النتائج المرجوة من السياسات المتضمنة في هذا البرنامج والتي تشمل التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن؛ لاستعادة التوازن في سوق العملة المحلية، وتحقيق الانضباط المالي لضمان استمرار تراجع وتيرة مستويات الدين العام، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا، فضلا عن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتقليص دور الدولة في القطاعات المختلفة وتيسير توفير فرص العمل ودعم نمو القطاع الخاص.
وأوضح مدبولي ،أنه على مدار الفترة الماضية، شهدت سوق “الانتربك” نشاطا قويا فيما يتعلق بحركة النقد الأجنبي، إلى جانب ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب مجددا، وفي هذا السياق، فان الحكومة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لضمان استدامة إتاحة النقد الأجنبي في السوق المحلية خلال العام 2023.
مدبولي: بضائع بـ 14.5 مليار دولار تم الافراج الجمركي عنها منذ ديسمبر الماضي
وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر “سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”: عندما يتعلق الأمر بالاستثمار، فإن ملفي “تمكين القطاع الخاص” و”جذب الاستثمار الأجنبي” يأتيان على قمة أجندة خطة عمل الحكومة، مؤكدا أن هذه ليست خطة لخمس أو عشر سنوات وإنما هي خطة لتحقيق ذلك في غضون العام الجاري. كما توجد خطة استراتيجية شاملة تستهدف بشكل أساسي تحقيق هدفي ” النمو المدعوم بالاستثمار” ونموذج النمو الشامل”.
كما تطرق إلى الحديث عن مبادرات دعم القطاعات الإنتاجية، موضحا أنه تحت إشراف وزارة المالية، أعلنا عن مبادرتي تمويل المستثمرين العاملين في قطاعي الصناعة والزراعة، كما تم تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي.
وأفرد “مدبولي” في كلمته مساحة للحديث عن سوق الأوراق المالية، ووصفها بأنها واحدة من المصادر الرئيسية للحصول على التمويل، وفي هذا الإطار، فإن الحكومة تحرص على زيادة الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر على السواء، عبر سوق الأوراق المالية ، مشيرا إلى أن “البورصة المصرية” عادت لتحقيق الأرباح لتحتل المركز الأول بين أسواق المال في الشرق الأوسط لعام 2022، فبنهاية العام، أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 على ارتفاع بواقع 22٪، كما تطرق إلى إعلان الحكومة عن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” والتي تعول عليها الدولة في تهيئة المناخ الاستثماري وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الحكومة تدرك أن المسار الذي ستسلكه هو مسار طموح وليس خاليا من العوائق، إلا أننا قادرون، عبر تبني سلوك الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك، على تجاوز هذه التحديات.
وجدد رئيس الوزراء ترحيبه بحضور المؤتمر، معربا عن أن مثل هذا المؤتمر يتيح مزيدا من فرص التواصل أمام كل من: المستثمرين وشركات القطاع الخاص وكذلك الهيئات الحكومية، مؤكدا دعم الحكومة الدائم لهذا النوع من التواصل، مضيفا: نرى أنه يساعد الجميع على فهم وإدراك ما نحاول تحقيقه وطبيعة الوسائل التي نستخدمها لتحقيق هذه السياسات، فضلا عن استكشاف الفرص المشتركة.
وتابع: سيشارك زملائي الوزراء معكم اليوم الركائز الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة، كل في مجال تخصصه، مع الأخذ في الاعتبار أننا جميعا نضع نصب أعيننا هدفا واحدا هو “توفير حياة كريمة لمواطنينا عبر تحقيق مستهدفات النمو الشامل والمستدام”.
وفي ختام كلمته، وجه حديثه للحضور قائلا: أيها السيدات والسادة، لقد واجه العالم خلال الأعوام الماضية العديد من التحديات، ومصر جزء من ذلك العالم. وتابع: رسالتنا واضحة مفادها أننا نتعهد بشكل كامل بتنفيذ برنامج الإصلاح الشامل، ونحن مصرون على إنجاح خططنا، ونرحب بمجتمع الاستثمار كشريك لنا في مسيرتنا.
