مدبولي: أبناء مصر بالخارج هم جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الكلمة الافتتاحية لمؤتمر “المصريين في الخارج” في نسخته الرابعة، المُنعقد اليوم بمشاركة نحو ١٠٠٠ مصري حضروا من ٥٦ دولة.

أبناء مصر بالخارج

وفي مستهل كلمته -التي ألقاها عن بُعد- رحّب رئيس الوزراء بأبناء مصر المُقيمين بالخارج من مختلف الدول في وطنهم العزيز مصر.

وقال مدبولي: يطيبُ لي أن أخاطبكم في اليوم الأول لمؤتمر “المصريين في الخارج” في نسخته الرابعة، حيث تحرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على التأكيد الدائم أن أبناء مصر بالخارج هم جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري، فهم المُحتفظون بأصالتهم وانتمائهم للوطن، والداعمون دائما للدولة المصرية في كل الأوقات.

وأكد مدبولي في كلمته أن الدولة المصرية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها تعمل جاهدةً من أجل توفير كل سبل الدعم والمساندة لأبنائها بالخارج، وتسعى دوماً للتعرف على متطلباتهم، والعمل على حل أية مشكلات تواجههم سواء بدولة الإقامة أو داخل الوطن، بالإضافة إلى الحرص على تيسير سبل ربط المصريين في الخارج بالوطن الأم، وتعزيز انتماء أبناء الجيلين الثاني والثالث من الشباب والنشء بمصر، والوقوف على جهود التنمية وما تحققه الدولة المصرية من إنجازات لبناء الجمهورية الجديدة.

وتابع مدبولي: كما تحرص الدولة المصرية على الاستعانة بالخبراء والعلماء المصريين بالخارج للمشاركة في مختلف مناحي التنمية بالدولة، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية بمختلف القطاعات، مع المتابعة المستمرة لتيسير المتطلبات الخدمية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية لأبناء الوطن بالخارج من خلال البعثات الدبلوماسية والمكاتب العمالية والثقافية والتجارية بالخارج، وكذلك من خلال آليات التواصل المستدام مع الجاليات المصرية بالخارج، من خلال وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وأطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج اليوم الإثنين 31 يوليو الجارى، وذلك بمشاركة حوالى 1000 شخص من أكثر من 56 دولة حول العالم من بينهم ممثلين عن 66 رابطة جالية للمصريين بالخارج.

السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، قالت إن هذه النسخة هي الأكبر عددا على مستوى جميع نسخ المؤتمر الثلاث السابقة من حيث تسجيل حضور المصريين بالخارج وهو ما يعكس وصول جهود الوزارة لهم في كافة دول العالم، وأيضا يعكس رغبتهم في التواصل مع دولتهم وثقتهم بها، كما أنه فرصة لاستعراض طلباتهم واحتياجاتهم والاستماع إلى اقتراحاتهم، مؤكدة الحرص على استيعاب أكبر عدد من الذين قاموا بالتسجيل تماشيًا مع استيعاب قاعات المؤتمر.

وأشارت الوزيرة إلى أن المؤتمر سيعقد بمشاركة ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، للرد على استفسارات واقتراحات المشاركين من المصريين بالخارج، والعمل على دراستها وتنفيذها، معربة عن تطلعاتها بأن يصبح مؤتمر المصريين بالخارج، الوجهة الأولى التي تعبر فعليًا عن كل مصري بالخارج وانعكاسا لتطلعاته وآماله، وتحقيق طلباته واحتياجاته بما يقربه أكثر لوطنه الأم.

وأوضحت السفيرة سها جندي أن النسخة الرابعة من المؤتمر هذا العام توسّع من نطاق مشاركة كافة المواطنين بكل بلاد العالم، والبناء على المنجزات التي حققتها النسخة الثالثة من المؤتمر العام الماضي، والتي كانت من بينها إصدار قانون سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك والرسوم والضرائب وإعلان مجلس تأسيسي للشركة المساهمة للمصريين بالخارج، وطرح أوعية ادخارية بفوائد مجزية في البنوك الوطنية، وتقديم قروض ميسرة للمصريين بالخارج، وطرح تذاكر طيران بتخفيضات لهم، وكذلك الإعلان عن وحدات سكنية بنسب تخفيض لهم عند سدادهم بالعملة الصعبة، وغيرها من المحفزات الهامة.

وقالت وزيرة الهجرة إن مؤتمر “المصريين في الخارج” في نسخته الرابعة سيناقش عدد من المحاور الرئيسية (المحور الاقتصادي – المحور السياسي والتعليمي – المحور الاجتماعي والخدمي)، وهي محاور تم التوصل إليها من خلال التواصل الدائم مع المصريين في الخارج التي تنتهجها الوزارة على مدار الفترة الماضية من خلال الاجتماعات الافتراضية الأسبوعية عبر تقنية الفيديوكونفرانس، في إطار مبادرة “ساعة مع الوزيرة”.

كما كشفت عن جلسات المؤتمر، حيث تضم الجلسة الافتتاحية تحت عنوان “كشف حساب”، تستعرض خلالها وزيرة الهجرة الجهود التي بذلتها وزارة الهجرة على مدار العام الجاري لتلبية مطالب المصريين في الخارج، والموقف الخاص بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر السابق وكيف تم تنفيذها وما نتج عنها من إنجازات.

وتابعت السفيرة سها جندي أن الجلسة الأولى من المؤتمر معنية بالمحور الاقتصادي، وتستعرض أداء الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة وفرص تخطي العقبات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما تم تحقيقه من إنجازات من خلال تفعيل أدوات السياسة المالية لتشجيع زيادة معدلات التحويلات النقدية بالعملة الصعبة للمصريين بالخارج، لدعم وتحقيق أهداف عملية التنمية المستدامة بالدولة، واستعراض أبرز جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تطوير وتنويع مجالات الاستثمار الحالية وإزالة المعوقات، والترويج لفرص الاستثمار الجيدة لضمان المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج في الاستثمار بمصر، هذا بجانب تقديم عرض تقديمي بشأن تأسيس الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج استجابة لمطالب المصريين بالخارج في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته السابقة 2022.

كما تتناول الجلسة الثانية المحورين السياسي والتعليمي، وتناقش أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الحوار الوطني كونه فرصة وطنية عظيمة لتبادل الرؤى ومختلف وجهات النظر حول القضايا المهمة بين مختلف فئات الشعب في الداخل والخارج، للعمل على معالجة ما يواجهونه من تحديات لأنهم جزء لا يتجزأ من العملية السياسية في مصر، واستعراض أهداف السياسة الخارجية للدولة المصرية ودور المصريين بالخارج في تحقيقها، وكذلك استعراض ما تم إنجازه في مجال التعليم لأبناء المصريين بالخارج على المسارات الخاصة بالتعليم الإلزامي ومسارات أبناؤنا في الخارج ومدارس المسار المصري، والمنصات الجديدة الإلكترونية التي تم التنسيق بشأنها مع وزارة التربية والتعليم لفائدة أبناء المصريين بالخارج في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وكذا ما تم تخطيه من عقبات في سبيل إدماج أبنائنا العائدين من مناطق النزاعات المسلحة في الجامعات المصرية في إطار اللجنة الوطنية الدائمة للمصريين بالخارج، وأيضا الفرص التي تمنح لأبناء مصر في الخارج للدراسة في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وكافة أشكال الدراسات الجامعية والتقنية الموجودة في مصر.

وأضافت الوزيرة أن الجلسة الثالثة تستهدف المحورين الاجتماعي والخدمي، ومناقشة بحث سبل التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إنشاء صندوق المصريين بالخارج، والسعي لتحقيق التكافل بين أوساط المصريين بالخارج، وكذلك توفير خدمات التأمين الصحي والاجتماعي، بجانب التكفل بنقل جثامين المصريين بالخارج في حالة الطوارئ، والإخلاء الطبي في الحالات الحرجة، واستعراض جهود وزارتي الهجرة والاتصالات بشأن إطلاق تطبيق إلكتروني للمصريين في الخارج يضم كافة الخدمات الإلكترونية والمزايا الموجهة للتيسير عليهم، استعراض سبل الترويج بين أوساط الجاليات للاشتراك في التأمين الاجتماعي المتاح للمصريين في الخارج، بالتنسيق بين وزارة الهجرة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي