رئيس هيئة الاستثمار يسلم عقود تشغيل ورش مدينة دمياط للأثاث

 

قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بجولة تفقدية داخل مدينة دمياط للأثاث شملت عددًا من الورش والمعامل ومركز تكنولوجيا الأثاث ومعرضًا للمنتجات.

رافق الوزير في جولته، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء حازم هدهود رئيس مدينة دمياط للأثاث، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسؤولي قطاع الأعمال العام والمحافظة ووزارة التجارة والصناعة ومصنعي الأثاث بدمياط.

كشف الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام عن سبل عديدة للتعاون ودعم مصنعي مدينة دمياط للأثاث وإحياء الصناعة الدمياطية لتعود إلى عصرها الذهبي محليا وعالميا، وذلك من خلال استغلال فروع شركات عمر أفندي وبيع المصنوعات وبنزايون المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية في توفير منافذ لتسويق وبيع منتجات المدينة، وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة خاصة الأخشاب من خلال الشركة التجارية للأخشاب التابعة للوزارة، وإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة لدعم ومساندة مصنعي المدينة في الترويج لمنتجاتهم من الموبيليا بمختلف أنواعها بالتعاون مع شركة مدينة دمياط للأثاث.

أكد الدكتور محمود عصمت، أهمية مدينة الاثاث والدور الذي تقوم به في إعادة هيكلة الصناعة العريقة التي تميزت بها مدينة دمياط، وإدخال الرقمنة في مراحلها المختلفة بداية من توفير المواد الخام والتصميمات المطلوبة وصولا إلى دراسة الأسواق الداخلية والخارجية والسياسات التسويقية والبيعية، والعمل على توفير التمويل اللازم لصغار المصنعين، مشيرًا إلى الاستعداد التام للمساعدة في ذلك من خلال فروع عمر أفندي وبيع المصنوعات وبنزايون التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك في إطار سياسة دعم الصناعة المحلية وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.

أضاف الدكتور عصمت، أن صناعة الأثاث من أهم الصناعات التي تعتمد على القطاع الخاص وتقوم على مجموعة من الصناعات المكملة وتتميز بدقة التخصص، الأمر الذي جعلها صناعة واعدة موضحا أن مدينة دمياط لديها سمعة عالمية تساعد على فتح أسواق تصديرية جديدة في إطار خطة الدولة لزيادة حجم الصادرات ودعم التصنيع المحلي.

و أشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إلى أن الزيارة تهدف إلى بحث سبل الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المدينة خاصة مع أنها مشروع قومي ضخم نفذته الدولة لإنشاء مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث وتعميقها والنهوض بها بما يؤهل تلك الصناعة للمنافسة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية، لافتة إلى أن المدينة تضم 54 هنجر تحتوي على 1348 ورشة على مساحة 129 ألف م2، ومنطقة صناعية على مساحة 590.5 ألف م2 تضم نحو 145 مصنعًا و13 مخزنًا، هذا إلى جانب منطقة استثمارية بإجمالى مساحة 244 ألف م2، تضم أراضي مخصصة لخدمات تجارية ومركزا للمؤتمرات وفنادق ومولا تجاريًا ومركز تعليم فني ومنطقة إدارية وخدمية .

وأوضحت المحافظ أن هناك تعاون كبير بين جميع الجهات وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، وقرار رئيس مجلس الوزراء لوضع منهجية محددة لتطوير الصناعة بالكامل، و جذب الاستثمارات بالمدينة من خلال عدة محاور، كما أشارت إلى أن رؤية التطوير تشمل تعزيز دور مركز تكنولوجيا الأثاث لرفع كفاءة العناصر البشرية وتقديم الدعم الفني.

وقام  حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتسليم عقود ممارسة أنشطة تصنيع وتصدير الأثاث لعدد من المتقدمين لتشغيل ورش المنطقة الاستثمارية لشركة مدينة دمياط للأثاث.

ورش مدينة دمياط للأثاث

كان رئيس مجلس الوزراء قد وجّه، نهاية الشهر الماضي، بصياغة خريطة طريق لتطوير صناعة الأثاث، ووضع رؤية واضحة لإحداث تنمية متكاملة لقطاع الأثاث، مؤكدا أن مدينة دمياط للأثاث تعد واحدة من أهم المشروعات التي تحرص الحكومة على دفع العمل بها للاستفادة من الميزة التنافسية لصناعة الأثاث الدمياطي.

تصدير الأثاث المصري

وأكد  حسام هيبة على وجود فرص واعدة بالمدينة تؤهلها لتصدير الأثاث المصري إلى الأسواق العالمية، نظرا لجودة التصميمات ومتانة المنتجات، مشيرا إلى أن السيد رئيس مجلس الوزراء وجه بتقديم حزمة من التيسيرات الجديدة للمُصنّعين العاملين في مدينة الأثاث بدمياط، من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

مركز تكنولوجيا الأثاث

وتفقد  حسام هيبة سير العمل بورش وهناجر المدينة، وأشاد بجودة المنتجات النهائية للمصنعين، كما قام بزيارة مركز تكنولوجيا الأثاث المسؤول عن تطوير صناعة الأثاث بالمدينة، وتأكد من جاهزيته لدعم المصنعين بالتقنيات الحديثة في هذا القطاع.

 

وتضم مدينة الأثاث بدمياط منطقة للورش والهناجر، بها 54 هنجراً تحتوي على 1348 ورشة، على مساحة 129 ألف م2، ومنطقة صناعية على مساحة 590.5 ألف م2، تضم نحو 145 مصنعاً و13 مخزناً، إلى جانب منطقة استثمارية بإجمالي مساحة 244 ألف م2، تضم أراضى مخصصة لخدمات تجارية، ومركزا للمؤتمرات، وفنادق، ومولا تجاريا، ومركز تعليم فني، ومستشفى، ومنطقة إدارية وخدمية.