مزارعو قصب السكر يطالبون برفع السعر إلى 1500 جنيه للطن
تحقق مصر نسبة٧٠٪ اكتفاء من السكر، سواء عن طريق القصب أم البنجر، وتعد مصر رائدة فى زراعة قصب السكر حيث تم إكثاره والتوسع فى زراعته منذ عام ١٩٥٧ مع الهند التى طورت من زراعته خلال استنباط أصناف جديدة تصل إلى ما يقرب من ٤٠٠ صنف تجارى باستخدام آلات حديثه سواء فى الزراعة أم الحصاد أم فى المصانع.
فى حين لا تزال مصر تستخدم صنفا واحدا منذ الخمسينيات، كما لم يتم تحديث الآلات فى مصانع السكر حتى الآن لكى تواكب استنباط أصناف جديدة من قصب السكر. ولكن المشكلة التى تواجه المحصول هى انخفاض سعر الطن التى لم تتجاوز ٨٢٠ جنيها للطن؛ الأمر الذى دفع مزارعى القصب إلى المطالبة بأن يصل سعر الطن إلى ١٥٠٠ جنيه بما يتوافق مع ارتفاع الأسعار مستلزمات الإنتاج والأيدى العاملة والنقل أو فى تسديد ديون البنك الزراعى وارتفاع الإيجار على بعض المزارعين.
فى هذا السياق، ينوه الدكتور علاء سعيد الشبراوي، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى، بضرورة رفع سعر طن قصب السكر أسوة ببنجر السكر والمحاصيل الأخرى نظرا لارتفاع تكاليف المزارع حتى يحقق له عائدا اقتصاديا وخاصة وأن سعر السكر مرتفع سواء كان عالميا أو محليا وبالتالى فمن المنطقى أن يرتفع سعر طن القصب لتعويض التكاليف العالية للقصب سواء كانت فى العمالة أو النقل مع ارتفاع المواد البترولية ومن المؤكد أن السعر لم يرتفع إلى ما يطلبه المزارعون.
ارتفاع الدولار
ويوضح همام محمود، عضو الجمعية العامة لقصب السكر ورئيس جمعية قصب السكر بالأقصر، أنه تم مناقشة سعر المحصول ومستلزمات الانتاج التى ارتفعت عقب ارتفاع سعر الدولار مع أعضاء مجلس النواب ورئيس لجنة الزراعة بالمجلس اللواء هشام الحصرى، والمطالبة بارتفاع سعر الطن لكى يصل الى١٥٠٠ جنيه للطن، نظرا للظروف الاقتصادية التى يمر بها مزارع القصب للحصول على لقمة العيش، وان يعيش حياة كريمة بدلا من ان يتجه إلى زراعة القمح والذرة وغيرها من الزراعات التى تدر على المزارع الربح الأكبر.
ويضيف همام أن المشكلة التى تواجه زراعة القصب أن الذى يقوم بشراء المحصول هى جهة واحدة مثل وزارة التموين وبالتالى فليس هناك تاجر للمنافسة، وفى السابق كانت وزارة الاستثمار تقوم بدراسة الموضوع وتحديد السعر المناسب عكس وزارة التموين التى أدت تسعيرتها إلى تقلص المساحة، فبعد أن كان الانتاج يصل إلى 10 ملايين طن و١٠٠ الف انخفض الإنتاج إلى ٧٫٥ مليون طن وانخفضت المساحة من٣٥٠الف فدان الى٣٢٠الف فدان، بسبب انخفاض أسعار القصب وعزوف المزارعين عن زراعته.
ولفت إلى أن انخفاض المساحة أدى إلى اضطرار المصنع لتشغيل خط للقصب وآخر للبنجر، فى حين أن المستخرج من الأول أعلى من الثاني، حيث يتم استخراج صناعة الورق الذى يصل سعره إلى ٣٨ ألف جنيه فى حين ان تكلفته تصل إلى١٣الف جنيه فقط، فى الوقت الذى لا يكفى فيه عائد الفدان المزارع فى حياة كريمة حيث وصل سعر ايجار الفدان إلى١٥ألف جنيه فى حين تم رفع سعر البنجر ثلاث مرات فى أوقات وجيزة وزراعة البنجر لا تستغرق الوقت الذى يمكث قصب فى الأرض وهو عام كامل، وبالتالى فإن مزارع قصب السكر فى حاجة إلى الدعم حتى لا ينصرف إلى زراعات اخرى تدر عليه دخل وفير.
أصناف جديدة
ونوه بضرورة الاهتمام باستنباط أصناف جديدة بدلا من الأصناف التى يتم رفضها من قبل مصانع السكر بحجة ان المصانع التى تم اقامتها منذ عام١٩٥٧ غير مؤهلة لهذه الاصناف، كما ان نسبة الفاقد بها عالية جدا، مطالبا بوضع سعر عادل حتى يستطيع المزارع سداد ديون البنك وحتى لا تتقلص المساحة من خلال حرث الأرض.
واختتم كلامه قائلا: لابد من المصداقية فى البيانات حيث ان انتاج الفدان ٣٣ طنا وليس ٤٥ طنا.
طلبات إحاطة
فى حين قال يوسف جعفر، عضو الجمعية العامة لمنتجى قصب السكرى: حتى الآن لم يتم زيادة او رفع أسعار قصب السكر فى الوقت الذى ارتفعت فيه الأسعار لنسبة٤٠٪ على الوضع الطبيعى، كما أن تحديد سعر ١٢٠٠ جنيه أقل من الطبيعى وبالتالى لابد من أن يصل طن القصب إلى ١٥٠٠ حنيه لكى يصل للتكلفة، ويحافظ على المعيشة ويحقق لفلاح دخلا.
وتابع: رأينا اهتمام من اعضاء البرلمان لهذه الزيادة ووضع هذا المطلب على طلبات الإحاطة بمجلس النواب على اساس ان هذا المحصول يعد واحدا من أهم المحاصيل الاستراتيجية، والتى أصبحت تمثل نوعا من الاكتفاء الذاتى ومنعا للاستيراد وتوفيرا للعملة الصعب فى ظل الحالة الاقتصادية المتردية التى يمر بها العالم.
وأضاف جعفر أن السعر الحالى ٨٢٠ جنيها غير مقبول فى الوقت الحالى ولكن وزارة التموين هى التى تضع الأسعار وبالتالى رفع سعر استلام المحصول أصبح أمرا بديهيا أسوة بالزيادات الرهيبة التى تشهدها مصر خلال الفترة الراهنة.
أما مجدى ملك عضو البرلمان فأكد ان حقيقة توجه الحكومة لتقليل مساحة زراعة قصب السكر عار تماما من الصحة، مبينًا ان صناعة سكر القصب من الصناعات الاستراتيجية ومن المحاصيل التى نحافظ عليها كما ان لجنة الزراعة بمحلس النواب ستعقد اجتماعا قريبا بالاشتراك مع وزيرى الزراعة والتموين للوصول إلى حلول لطمأنة المزارعين والاعلان عن السعر المتوازن الذى يعود على المزارع بهامش ربح يرضى جميع الاطراف .
ويضيف ملك ان مصر قاربت من الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من السكر حيث يتم انتاج ٢٫٥ مليون طن سكر وذلك من خلال التوسع فى زراعة بنجر السكر والدولة تدفع بكل جهودها للابقاء على صناعة قصب السكر.
