بقيمة 183 مليون دولار..الزراعة تفرج عن 378 ألف طن مستلزمات أعلاف

كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بناءا على توجيهات دكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

مستلزمات الأعلاف

أوضح القصير أنه تم خلال الفترة من 20 يوليو حتى 3 أغسطس الإفراج عن 378 ألف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة 183 مليون دولار ، لافتا إلى أن الإفراج شمل 282 ألف طن من الذرة بقيمة 101 مليون دولار و96 ألف طن من فول الصويا بقيمة 73 مليون دولار ، بجانب إضافات أعلاف بقيمة 9 ملايين دولار.

فول صويا

أضاف أن بذك يصل إجمالي ما تم الإفراج عنه من مستلزمات الأعلاف ، خلال الفترة من 16 أكتوبر2022 حتى 3 أغسطس 2023 ، إلى 7 ملايين طن منها 5 ملايين طن ذرة ، و2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف بقيمة إجمالية 3.3 مليار دولار.

الدواجن

أكد القصير أن الافراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا ، وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة ، مشيرا إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها في توفير العملة الصعبة للإفراج عن مستلزمات الانتاج.

شدد القصير على ضرورة تحمل المستوردين والصناع مسؤوليتهم في هذه المرحلة حتى يكون لهذه الإفراجات تأثير إيجابي في ضبط الأسواق وتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين ، مشيرا إلى أن الوزارة تكثف من حملات التفتيش على المصانع والمخازن لضمان عدم التلاعب في الكميات المفرج عنها أو المغالاة في بيعها بأسعار عالية للمنتجين.

 

وقال القصير إن هناك ضرورة قصوى لإعادة النظر فى دور التعاونيات الزراعية وتوسيع نطاقها والخدمات التى يمكن أن تقدمها للمزراعين والفلاحين و تحديدا أصحاب الحيازات الصغيرة، خاصة فى ظل توجيهات القياده السياسية بتقديم كل الدعم لأصحاب هذه الحيازات من تمويل وتسويق ومستلزمات انتاج وميكنة وتجميعات زراعية لمواجهة مشكلة التفتت الحيازى وعودة الدورة الزراعية حتى نرفع من كفاءة هؤلاء المزراعين ومستوى دخولهم من خلال قيام التعاونيات بدورها في خدمة المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي.

أضاف “القصير” أنه منذ انعقاد الموتمر الاقتصادى، تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارة والبرلمان والقطاع الخاص والتعاونيات والجامعات وبعض الخبراء، لبحث آليات تطوير وتعديل قانون التعاون الزراعي، مع الاستفادة من أهم التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

وأشار أن القانون يجب أن يشمل تعديلات جوهرية من خلال تعظيم دور التعاونيات في دعم القطاع الزراعي وخاصة انتاج وتوفير مستلزمات الانتاج بأسعار مناسبة، كذلك الميكنة الزراعية والإرشاد وتطوير نظم الري والتقنيات الحديثة في الزراعة، بالإضافة الى تسويق المحاصيل من خلال منظومة الزراعة التعاقدية وأيضا التنمية البشرية والتدريب التعاوني وبناء القدرات، مؤكدا على أهمية التعديل في الجوهر والمضمون وأسلوب الإدارة والوظائف والعضوية.