توقع الدكتور خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن قرار البنك المركزي الخاص بشأن الاعتمادات المستندية،سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات في مصر قريبًا.
اقرأ أيضًا: أسعار سيارات بيستون 2022 في مصر..مواصفاتها كاملة
ولفت في تصريحات تلفزيونية إلى أن هذا القرار له آثار سلبية؛ حيث سيؤدي إلى تعطيل قطاع السيارات، لأن فيما قبل كان يتم التعامل من المستورد للمورد مباشرة، ويتم بينهم اتفاق حول مبلغ الطلب، والذي كان يتم دفع 10% أو 20% أولًا من قيمة المبلغ المتفق عليه، ويبدأ المصنع في تصنيع المنتجات المطلوبة، وعند الشحن يتم تحويل باقي المبلغ، حيث يتم التعامل على تجزئة المال.
وذلك على عكس قرار البنك المركزي الذي يُلزم المستورد بدفع تكلفة السياراة المصنعة في الخارج بالكامل قبل الاستلام.
وأوضح أنه بعد قرار المركزي سيكون إلزاميا دفع المبلغ بالكامل بعد فتح باب الاعتماد، لكي يتمكن المركزي من التواصل مع بنك المورد وإبلاغه بالمنتجات المطلوبة.
وفي حال موافقة البنك، يقوم المركزي على الفور بتحويل المال له، ثم يبدأ المصنع بالتصنيع لمدة شهر أو أكثر وبعد ذلك يتم الشحن.
وأكمل أن ذلك سيتسبب في تعطيل دورة العمل، لأن الشركات ستكون في انتظار طويل لشحنتها من الخارج، فبدلٍ من استغلال المال لحين وصول الشُحنة، سيضطر المستورد لوضعه كاملًا أولًا.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بداية من مارس المقبل بالاعتمادات المستندية فقط، وهو ما أربط الأسواق المصرية وسوق المستوردين، زالذي سيؤدي بدوره لرفع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة.
والجدير بالذكر أن نظام الاعتمادات المستندية، هو نظام يسمح للبنك بأن يكون طرفًا في جميع خطوات العملية الاستيرادية، ويراقب كافة الإجراءات، ويحدد المستندات اللازمة سواء من البنك أو المستورد، والتأكد من القيمة الحقيقة للسلع المستوردة بهدف سداد الجمارك كاملًة، مع وجود تعهد من البنك بسداد قيمة البضاعة لكن برسوم أكثر.
وبالرغم من أن القرار هدفه إصلاح تشوهات العمليات الاستيرادية، وتيسير حركة التجارة، إلا أنه سيؤدي إلى ارتباك في السوق المصري.
