بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية .. تعرف على مصير شهادات الإدخار الـ18%

Last updated مايو 6, 2022

بدأ العديد من المواطنين في التساؤل حول مصير شهادات الإدخار الـ18% من بنكي مصر والأهلي المصري، خاصة بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية بقرار من الفيدرالي الأمريكي.

وكان بنكا الأهلي المصري وبنك مصر قد كشفا في آخر تحديث لهما عن تلك الشهادات، أنه قد بلغت حصيلتها 303 مليارات جنيه خلال 9 أيام.

وفي هذا التقرير، يستعرض موقع “يلا بيزنس” مصير شهادات الإدخار الـ18% التي قد تم الإعلان عنها عقب رفع سعر الدولار في مصر.

مصير شهادات الإدخار الـ18%

وتوقع بعض خبراء الاقتصاد أنه يتم رفع سعر الفائدة في مصر بين 0.5 و2% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 19 مايو الجاري.

كما يتوقع أن يتم تقديم الاجتماع إلى وقت أبكر من ذلك؛ لبحث الخطوات اللازمة لمواجهة ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري.

يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد قرر يوم 21 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% بشكل مفاجئ.

وجاء ذلك تزامنا مع طرح شهادة إدخار مرتفعة العائد بنسبة 18% ببنكي الأهلي المصري ومصر، وانخفاض الجنيه مقابل العملات الأجنبية بنحو 17%، ليتجاوز سعر الدولار مستوى الـ 18 جنيها.

كما توقع آخرون أن يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادة جديدة بسعر فائدة مرتفع 17% سنويا لأجل 3 سنوات لمواجهة التضخم.

لكن الخبراء أكدوا كذلك أن هناك عدة عوامل تحدد ما إذا كان سيتم طرح شهادات أعلى من الـ18%، التي ستظل كما هي في البنوك بفوائدها.

ويستعرض موقع “يلا بيزنس” في سياق آخر، تأثير قرار رفع سعر الفائدة الأمريكي على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

وجاءت زيادة سعر الفائدة بأمريكا كأكبر وتيرة زيادة للفائدة في عقدين من الزمن، حيث قال البنك الفيدرالي الأمريكي عبر اجتماع السياسة النقدية، إنه رفع معدل الفائدة ليتراوح بين 0.75% إلى 1%، في خطوة تتوافق مع التوقعات وفي أكبر وتيرة زيادة للفائدة منذ عام 2000.

وقال البنك الفيدرالي الأمريكي إنه سيبدأ خفض حيازته من الأصول والبالغ قيمتها نحو 9 تريليونات دولار بداية من الأول من شهر يونيو المقبل.

وتتضمن الخطة خفض حيازة سندات الخزانة والسندات المدعومة بالرهن العقاري بقيمة 30 مليار و17.5 مليار دولار على الترتيب، قبل أن يرتفع حجم خفض الأصول بعد ثلاثة أشهر إلى 60 و35 مليار دولار على الترتيب.

ومن المقرر أن يعقد رئيس البنك “جيروم باول” مؤتمرًا صحفياً في وقت لاحق من اليوم، للتعليق على قرار السياسة النقدية وتوضيح رؤيته بشأن آفاق الاقتصاد.

وفي هذا السياق، كشف خبراء الاقتصاد ، أن رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة الطلب على الدولار.

كما أن زيادة الطلب على الدولار من شأنه أن يتسبب في رفع قيمته أمام الجنيه المصري وبالتالي سيؤثر على سعر الصرف.

وعلى هذا الأساس من المرتقب أن يزيد سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة، وبالتالي يمكن أن تشهد البلاد زيادة في أسعار معظم السلع والمنتجات.

قرار رفع سعر الفائدة وأسعار الذهب في مصر

وعن تأثير القرار على أسعار الذهب في مصر فقد كشف بعض الخبراء أن هذا الأمر سيترتب عليه انخفاض أسعار الذهب عالميًا.

ويرجع ذلك إلى قيام المستثمرين بالاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية ووضع أموالهم في البنوك الأمريكية للاستفادة من رفع سعر الفائدة.

كما سيترتب على هذا الأمر انخفاض أسعار الذهب نظرًا لقيام المستثمرين بالعزوف عن شراء الذهب قليلًا، وهو ما سيُخفض الأسعار.

لكن أسعار الذهب في مصر يُمكن أن تشهد ارتفاعًا قليلًا؛ نظرًا لارتفاع عملة الدولار مقابل الجنيه المصري المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة، وهو ما سيقابله زيادة الإقبال على شراء الذهب باعتباره ملاذاً آمنًا للاستثمار.

فيما يرجع ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري متوقعًا؛ نظرًا لزيادة الإقبال على سحب العملة الأجنبية من السوق المحلي، لضخها في السوق الأمريكي.

رفع سعر الفائدة في دول الخليج

وعلى غرار الفيدرالي قررت عدد من دول الخليج رفع الفائدة اليوم الأربعاء وهم : الكويت، الإمارات، السعودية، قطر.

وأعلن البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 0.5%، من 1.25 إلى 1.75%. بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 50 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 4 مايو 2022.

كذلك الإمارات والكويت رفعتا سعر الفائدة، إذ قرر مصرف الإمارات المركزي رفع «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، اعتبارًا من الخميس 5 مايو الحالي، حسب وكالة «وام» الرسمية.

فيما قررت الكويت رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 1.75% إلى 2.00% ابتداءً من 5 مايو الحالي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد، والتي تشكل مصدرًا أساسيًا للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت.

رفع سعر الفائدة في مصر

وكشف محللون أن مصر قد ترفع سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل ، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، فيما يوجد بعض التوقعات القليلة بتثبيت الفائدة في حال نجاح شهاددات الـ 18% في خلق توازن.