الإحصاء:معدل التضخم السنوي يقفز إلى 31.9% فى مصر خلال فبراير 2023

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 31.9% خلال فبراير 2023 ، مقابل 25.8% في يناير ، وعلى أساس شهريّ بلغ التضخم 6.5% مقارنةً بـ4.7%.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 4 فبراير الماضي تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي عند 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض و16.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.

تثبيت الفائدة

وقالت اللجنة إن قرار تثبيت الفائدة يهدف لتقييم أثر الزيادات الاستباقية التي أجراها المركزي خلال عام 2022 والبالغة 8% على التضخم.

أشارت إلي استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، لافتة إلى أن تلك التطورات تتسق مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.

أوضحت أنه لمواجهةمعدل التضخم فقد قد قامت برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال 2022، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من العام ، كما قامت بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022.

وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7%± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

تابعت “حيث أن المسار المستقبلي لـ معدل التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم، فقد قررت الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير، وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقاً لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة”.

أشارت اللجنة الي أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدل التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة ، مؤكدة أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.