معلومات الوزراء” يرصد تحديات قطاع الزراعة فى ظل تحديات الاقتصاد العالمى
ناقش مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،بمشاركة 19 خبيرًا على رأسهم وزيرا الزراعة السابقان وممثلون عن الجهات الحكومية وشركات الاستثمار الزراعي وعدد من أعضاء مجلس النواب وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية، اتجاهات قطاع الزراعة ضمن مشروع بحثي حول سيناريوهات التعامل مع تحديات الاقتصاد العالمي في 2023 و2024.
ويرصد موقع “يلابيزنس” أبرزالتحديات التى تواجة قطاع الزراعة فى مصر ،فى ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية
تحديث الخريطة الصنفية للمحاصيل الزراعية
استمرار الأزمات العالمية يفرض توسع مصر في تنفيذ مشروعات لاستنباط المحاصيل التي تتحمل الملوحة والجفاف وتغير المناخ بشكل عام.وضرورة تحديث الخريطة الصنفية للمحاصيل الزراعية حسب موارد الإنتاج المتاحة ومعدلات الاستهلاك المحلي في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية.
الزراعة التعاقدية
والتوسع في الزراعة التعاقدية.
البذور المُهندسة
واستخدام البذور المُهندسة وراثيًا لإنتاج الأعلاف لتخفيف الضغوط على صناعة الدواجن وأسعارها وتقليل الاستيراد.
وتقوم المشروعات القومية الزراعية بتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الناتج الزراعي بنسبة 256% والاستثمارات العامة الموجهة إلى القطاع بنسبة 850% بين عامي 2014 و2022
الرخصة الذهبية
تطبيق نظام الرخصة الذهبية والشباك الواحد من أجل زيادة نسب مشاركة كبار المستثمرين في مجالات الإنتاج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الصادرات الزراعية
التوسع في المشروع القومي للصوامع لتقليل تكاليف الاستيراد.. وزيادة الإنفاق على البحوث الزراعية لاستنباط الأصناف الجديدة لزيادة الإنتاجية
التأكيد على أهمية تعزيز دور المراكز البحثية ودعم معامل فحص العينات لرفع كفاءة الإنتاج
إشادات لنجاح الدولة بتحقيق الأمن الغذائي في إنتاج محاصيل الخضر والفاكهة
وزيادة حجم الصادرات الزراعية
وتسهيل عملية طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين لزراعة الأصناف الجديدة.. وزيادة التمويلات الممنوحة لصغار المزارعين
و تطوير التعاونيات الزراعية والعودة إلى نظام الدورة الزراعية وضبط منظومة توريد الأسمدة ودعم نظام “كارت الفلاح” للتحول إلى الدعم النقدي للمزارع بما يُسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف،دعم المشروعات الصغيرة كالمناحل ومنتجات الألبان وغيرها لتوفير دخل إضافي للأسر الريفية وزيادة مستويات الاكتفاء الذاتي
وقال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة الأسبق، إن الأزمات العالمية تفرض استمرار البحث نحو تنفيذ مشروعات استنباط المحاصيل التي تتحمل الملوحة والجفاف وتغير المناخ بشكل عام، بجانب تعزيز السياسات المطلوبة لدعم الفلاحين والمستثمرين الزراعيين.
تصنيف التحديات التي تواجه القطاع الزراعي إلى تحديات داخلية يمكن السيطرة عليها، مثل: الحوافز الاستثمارية والتشريعات، وأخرى خارج السيطرة، مثل: تغير المناخ، والأزمة الأوكرانية.
وأضاف الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، أن توفير الأمن الغذائي يتطلب ضمان أفضل استخدام للأقماح المُنتجة بإنشاء المزيد من الصوامع لتقليل تكلفة الاستيراد،.
بجانب استمرار الإنفاق على مجالات البحث الزراعي، ودعم الأبحاث المرتبطة بمجالات تحلية مياه البحر، فضلاً عن التوسع في الزراعة التعاقدية لحماية المزارعين من التقلبات السعرية بالأسواق، بالإضافة إلى استمرار دعم المشروع القومي للصوب الزراعية بمختلف احتياجاته، لطاقته الإنتاجية العالية مقارنة بالزراعات التقليدية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في تلك المشروعات.
تحديث خريطة المحاصيل الزراعية
و أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مصر تحتاج إلى تحديث الخريطة الصنفية للمحاصيل الزراعية حسب موارد الإنتاج المتاحة ومعدلات الاستهلاك المحلي ومقارنتها بمعدلاتها العالمية، مضيفًا أن استخدام البذور المُهندسة وراثيًا في إنتاج محاصيل الأعلاف سيسهم في حل المشكلات المرتبطة بارتفاع أسعار محاصيل فول الصويا والذرة وغيرها، لارتباطها المباشر بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، مطالبًا بزيادة دعم وصول مختلف شركات الإنتاج الزراعي إلى المعارض العالمية، لانعكاس ذلك على زيادة حجم الصادرات الزراعية.
7 أهداف رئيسية لقطاع الزراعة
وقال الدكتور علي عبد المحسن، مدير معهد الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة،أنه تم وضع 7 أهداف رئيسية يتم تنفيذها من خلال 27 مشروعًا قوميًا، تتضمن مشروعات زراعية للتوسع الأفقي والرأسي، ومشروعات للإنتاج الحیواني والداجني والسمكي، مضيفًا أن الوزارة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي مع التركيز على خفض السلع الغذائية المستوردة.
وتحقيق معدل نمو سنوي زراعي يبلغ 4.5 %، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وخلق فرص عمل للتشغيل خاصة للشباب والمرأة.
مشيرًا إلى أن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في مجال الزراعة نجحت في زيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل من 8.9 مليون فدان في عام 2014 إلى 9.7 مليون فدان في عام 2022، فيما زاد إجمالي الإنتاج الزراعي والاستثمارات العامة الموجهة إلى القطاع بنسبة 256% و850% على التوالي.
الرخصة الذهبية في مجالات التصدير
في حين طالب صلاح حجازي، رئيس مجلس إدارة شركة “أجري فود” للاستثمار الزراعي، بتطبيق نظام الرخصة الذهبية في مجالات التصدير على غرار نظيرتها الممنوحة للمشروعات الصناعية، وسرعة استخراج رخص تصديرية للشركات المتوافقة مع المعايير المطلوبة بالتعاون مع جمعيات واتحادات المصدرين، بالإضافة إلى الربط بين مشروعات التوسع الزراعي الرأسي مع برامج التصدير، كما طالب بإعادة النظر في منظومة عمل الجمعيات التعاونية خاصة من النواحي القانونية، بالإضافة إلى زيادة التسهيلات الجمركية والضريبية لمصدري المنتجات الزراعية.
طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين
وطرح الدكتور مصطفى سمير النجار، رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال، العديد من الإجراءات والخطوات لتسهيل عملية طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين لزراعة الأصناف الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لبحث مشكلات صغار المزارعين ودعم تمويل التوسع في أنشطتهم الإنتاجية وإعادة النظر في قواعد استلام أراضي الاستصلاح.
الدورة الزراعية
طالب الدكتور عبد الله الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة الزراعة سابقًا، بالعودة إلى نظام الدورة الزراعية.
أكد الدكتور أحمد خورشيد، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، أهمية الأدوار التوعوية والإعلامية لزيادة أنشطة تدريب المزارعين في المجالات المرتبطة بالزراعة، مثل إنتاج العسل والخبز ومنتجات الألبان وغيرها، بما يسهم في توفير دخل إضافي للأسر بالقرى المصرية من المشروعات الصغيرة وتحويلها لأسر منتجة.
كما طالب الدكتور محمد الفولي، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الزراعية، بتحرير أسعار الأسمدة، ودعم نظام “كارت الفلاح” للتحول إلى الدعم النقدي للمزارع في حصوله على حصته من السماد، وذلك لضمان التسميد المتوازن للتربة، ومواجهة الأضرار الناتجة عن الاستخدام المفرط للأسمدة الأزوتية، وبما يُسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف.
