مع اقتراب أول طرح في مصر.. ما هي الصكوك السيادية وهدف إصدارها؟

ما هي الصكوك السيادية التي تنوي مصر إصدارها قريبًا وما هي فائدة إصداراها، الكثير من التساؤلات تصدرت المشهد خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلان وزير المالية  الدكتور محمد معيط أن الحكومة تعمل الآن على طرح الصكوك السيادية.

وقد وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على على اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية، والتي تم إعدادها بالتعاون مع الأزهر والهيئة العامة للرقابة المالية، ومكاتب محاماة محلية ودولية لتغطية كل النواحي القانونية، وإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

في هذا السياق، يقدم لكم “يلا بيزنس” التفاصيل الكاملة لإصدار الصكوك السيادية  في مصر قريبًا وأهم ضوابطها.

ما هي الصكوك السيادية ؟

هي أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تزيد على ثلاثين عاما، وتمثل حصصَا شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار.

ويتم استخدام الصكوك السيادية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة، أو تنظيم وإدارة الدين الحكومي.

كذلك، تمكن الجهة المصدرة من جمع الأموال مقابل التعهد بالسداد بعد انقضاء أجل زمني محدد، وفقا للشروط المعلنة بنشرة الإصدار.

اقرأ أيضًا:المالية: نستعد الآن لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة

ما هي فائدة إصدار الصكوك السيادية ؟

وفيما يخص الفائدة التي تكمن خلف إصدار هذه الصكوك أو الهدف منها، فهي كالتالي:

-تنويع مصادر وأدوات التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية.

-تسهم الصكوك في خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.

-تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، لتعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.

-يتم إصدار الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة.

-تصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.

-إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

-يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض.

-الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بهذه الأصول أو مدة تأجيرها 30 عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.
-الصكوك السيادية تُصدر وفقا للصيغ التي تتوافق مع عقد الإصدار والعقود المرتبطه به.

ما هي أنواع الصكوك ؟

-صكوك المرابحة التي تصدر على أساس عقد المرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها من شركة التصكيك السيادى؛ لتمويل شراء حقوق الانتفاع بأصول مرابحة من مورد أو مالك.

-صكوك الإجارة التي تصدر على أساس عقد يتضمن نقل حق الانتفاع بالأصول ويبرم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك السيادى بقصد تأجيرها إلى الجهة المصدرة بموجب عقد إجارة.

-صكوك الاستصناع التي تصدر على أساس استصناع أصول بغرض بيع حقوق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية حقوق انتفاع الأصول المصنعة.

-صكوك الوكالة التي تصدر على أساس عقد وكالة في الاستثمار في حقوق الانتفاع بالأصول، ويجوز للجهة المصدرة الجمع بين صيغتين أو أكثر من تلك الصيغ للإصدار الواحد.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم العمل على تشكيل «لجنة للرقابة» تتألف من خبراء الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الأزهر الشريف وتكون معنية بإيجاز الإصدارات فنيًا وشرعيًا وإقرار الضوابط المتعلقة بالتصكيك.

بالإضافة إلى ذلك سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية «تصكيك» الصكوك السيادية الحكومية، على أن يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.