لفض منازعات الاستثمار..رئيس الوزراء يلتقى وزير العدل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع المستشار عمر مروان، وزير العدل؛ لمتابعة معدلات تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

حل مشكلات المستثمرين

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في الفترة الحالية لحل مشكلات المستثمرين، والتوصل إلى تسويات عادلة ومنصفة لكل منازعات الاستثمار التي تعرض على اللجنة الوزارية، ومن ثم فمن الضروري على كافة الجهات المعنية أن تقوم، دون إبطاء، بالتنفيذ الفوري لما يصدر عن اللجنة من قرارات، خاصة أن تلك القرارات يتم إقرارها أيضاً من مجلس الوزراء.

الاستثمار

واستعرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، التفاصيل الخاصة بالقرارات التي صدرت عن لجنة فض منازعات الاستثمار، وما تم تنفيذه منها حتى الآن، ونسب القرارات التي لم يتم تنفيذها بعد، وأسباب التأخر في التنفيذ.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه بناء على ما عرضه وزير العدل بشأن معدلات تنفيذ القرارات، فقد وجه رئيس الوزراء بنقل تبعية الأمانة الخاصة بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار إلى هيئة مستشاري مجلس الوزراء، لتسريع وتيرة تنفيذ هذه القرارات.

كما وجه أيضاً بقيام كل الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة التي لديها قرارات واجبة التنفيذ من لجنة فض المنازعات، بسرعة تنفيذ هذه القرارات، وموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بما يفيد التنفيذ، خلال مدة أقصاها أسبوعين من اليوم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على  أن شغل الدولة الشاغل خلال هذه الأزمة غير المسبوقة هو الحفاظ على استقرار الدولة، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن، وتخفيف الاعباء المالية الكبيرة عن المواطن على أن تتحملها الدولة بأقصى قدرة مُمكنة ، والسعي بقدر الإمكان عند حدوث نقص في سلعة معينة، لوضع حلول عاجلة، سواء من خلال الاستيراد بصورة مؤقتة لبعض الكميات لإحداث توازن، وحل بعض المشكلات.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تعمل في ظروف غير طبيعية، حيث تشهد كل يوم مُستجداً استثنائياً ليس له حلول نمطية معروفة، وبالتالي تلجأ في التعامل مع الأزمات المفاجئة، غير المسبوقة لإيجاد حلول غير تقليدية، حيث تتحرك برؤية لنعرف من خلالها كيف سيكون شكل اقتصادنا خلال السنوات القادمة، وماهي القرارات والحزم التي يجب أن نتخذها لنضمن استمرار الدولة في النمو، مشيرا إلى أن مصر دولة كبيرة، قوامها 105 ملايين نسمة، وتزيد كل عام بمقدار مليوني نسمة، ولذا تستهدف الحكومة توفير فرص العمل، واستمرار الاقتصاد في النمو، والحفاظ على استقرار الدولة المصرية، ولذا لا تعمل بسياسة رد الفعل وإطفاء الحرائق، لكنها تقوم بمهمتها في ظروف غير طبيعية، وفق خطة واضحة تضمن استمرار نمو الدولة المصرية.