هالة السعيد تبحث مع وزير الاقتصاد العماني مجالات التعاون الممكنة

التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالدكتور سعيد الصقري وزير الاقتصاد العماني، وذلك على هامش فعاليات اجتماع وزراء التنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين بالهند في الفترة بين 11 إلى 13 يونيو الجاري، وحضر اللقاء د.منى عصام مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة.

 

وقالت د.هالة السعيد إن اللقاء جاء لبحث سبل التعاون الفني بين البلدين والدعم الذي قد تقدمه مصر لعمان في مجال الاقتصاد الكلي والتنمية.

 

وأكدت السعيد، العلاقات القوية التي تربط جمهورية مصر العربية بسلطنة عمان الشقيقة، مؤكده حرص مصر على دعم أواصر التعاون ونقل الخبرات التي قد تحتاجها السلطنة في أي من المجالات المتنوعة.

 

واقترحت د.هالة السعيد انضمام عمان لمبادرة تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية، كما قدمت لهم دعوة  لحضور فاعليات إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات والذي من المقرر إطلاقة قريبًا.

 

وبحث الجانبان اقتراح حول توقيع مذكرة تفاهم لتحديد مجالات العمل الممكنة، حيث طلب الجانب العماني الدعم من مصر في عدة مجالات تضمنت الاستفادة من خبرات مصر في مجال التخطيط التنموي، إعداد جداول المدخلات والمخرجات بالتعاون مع معهد التخطيط القومي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووحدة الحسابات القومية بالوزارة.

 

كما تضمنت أوجه الدعم المطلوبة الاستعانة بوحدة الاقتصاد الكلي بالوزارة في إعداد دراسات قياس الأثر والتنبؤات الخاصة بالاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى الاستفادة من تجربة مصر في الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا تبادل الخبرات في إعداد التقارير الطوعية الوطنية والمحلية، وكذلك مايتعلق بالإصلاحات الهيكلية.

وبحسب ويكيبيديا، يعد اقتصاد سلطنة عمان من اقتصاديات الدخل المتوسط، ويتميز بوجود مصادر النفط والغاز وفوائض الموازنة والفوائض التجارية الكبيرة. حيث يُشكل البترول نسبة 64% من إجمالي عوائد الصادرات ونسبة 45% من الإيرادات الحكومية ونسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر قطاع المنتجات النفطية من أهم القطاعات للاقتصاد العماني. والثابت بأن سلطنة عُمان تمتلك 5.50 مليار برميل من احتياطي النفط الخام والتي تمثل نسبة 1.2% من إجمالي احتياطيات النفط الخام بدول مجلس التعاون الخليجي وحوالي 0.4% من احتياطيات النفط في العالم. ويبلغ مستوى الإنتاج الحالي حوالي 0.806 مليون برميل يومياً. ومن المتوقع أن ينضب الاحتياطي النفطي في 19 عام، وتعتبر الفترة بين عامي 2003 – حتى أواخر عام 2008 من أفضل الأعوام لاقتصاد سلطنة عمان من حيث الأداء الاقتصادي على خلفية ارتفاع أسعار النفط، حيث ساعد ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة في بناء فوائض الموازنة العمانية؛ والفوائض التجارية، والاحتياطيات الأجنبية. وتمتلك سلطنة عمان قطاعاً خاصاً يتميز بالقوة والتنوع ويغطي عدة أنشطة منها الصناعة والزراعة والنسيج والتجزئة والسياحة، وتشمل صناعتها الرئيسية تعدين وصهر النحاس وتكرير النفط ومصانع الاسمنت.