ضريبة التصرفات العقارية | حالة من الجدل والاستفسارات المستمرة أثيرت مؤخرًا حول الضريبة التي تم فرضها على العقارات في حال بيعها؛ حيث يواصل المواطنون تساؤلاتهم حول تفاصيل هذه الضريبة.
وفرض قانون الضريبة علي الدخل، ضريبة علي العقارات في حال بيعها، وهي «التصرفات العقارية» والمٌقدرة بـ 2.5% .
ومن بين التساؤلات المطروحة : من الملزم بدفع هذه الضريبة؟ هل يدفعها المشتري أم البائع.
ضريبة التصرفات العقارية
ووفقًا للقانون يُلزم بدفع هذه الضريبة البائع وليس المشتري باعتباره هو الرابح من بيع العقار.
كما فرض التشريع أيضا فرض الضريبة علي الإيجارات القديمة في حال تم تأجير العقار أكثر من 50 عاما.
وينص قانون الضريبة على الدخل والمعدل بالقانون 158 لسنة 2018، ضريبة التصرفات العقارية، على الاتي:
: «تفرض ضريبة بسعر 2.5%، وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة».
وفيما يخص الإيجار القديم، فقد تساءل الكثير عن ضريبة التصرفات العقارية على الإيجار القديم حيث زعم البعض أنها معفاة.
لكن في الحقيقة شمل القانون :العقارات المؤجرة أكثر من 50 عاما أو حتى العقارات التي يكون عليها حق انتفاع، من ضمن الحالات التي تستوجب دفع الضريبة المٌقدرة بـ2.5%، وتكون في هذه الحالة ملزم دفعها على صاحب العقار أو المؤجر الذي قام بتأجير الوحدة السكنية، حيث نص التشريع على: «في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا لضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد علي خمسين عاما».
من ناحية أخرى أكد أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، في بيان توضيحى، أن نهاية مارس الحالى، آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة العقارية.
اقرأ أيضا.. بـ140مليار جنيه .. اعتماد أكبر موازنة فى تاريخ هيئة المجتمعات العمرانية
