هيئة التنمية الصناعية تطبق اللامركزية في تقديم خدماتها للمستثمرين

كشف محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة وضعت استراتيجية متكاملة لتطبيق اللامركزية في تقديم خدماتها للمستثمر الصناعي على مستوى الجمهورية، من خلال التطوير الشامل لفروع ومكاتب الهيئة الإقليمية بجميع المحافظات ، خاصة في صعيد مصر ، بهدف التيسير على المستثمرين وسرعة إنهاء الإجراءات.

المستثمرين الصناعيين

وقال عبد الكريم إنه بدأ تنفيذ الاستراتيجية برفع مستوى 6 مكاتب إقليمية بمحافظات الصعيد وتحويلهم إلى فروع رئيسية ، تيسيرًا على المستثمرين الصناعيين وسرعة أداء الخدمة لهم، وتشمل تلك المحافظات كل من الوادى الجديد وأسوان والمنيا وقنا والأقصر والبحر الاحمر.

الميكنة الإلكترونية

 

أضاف أن ذلك يأتي للتيسير على المستثمرين وسرعة إنهاء الإجراءات لتفعيل مكاتبها وفروعها بمختلف المحافظات وربطها إلكترونيًا بالمقر الرئيسي، في ضوء مشروع الميكنة الإلكترونية للإجراءات والخدمات الصناعية، وذلك لضمان وصول الخدمة بصورة متكاملة للمستثمر لاسيما في محافظات الصعيد، تحقيقًا لرؤية الدولة في دعم مناخ الاستثمار بمحافظات جنوب مصر.

أشار عبد الكريم إلى أنه تم تحويل مكاتب الهيئة بمحافظات جنوب مصر إلى فروع لديها ختم شعار الجمهورية ليقوم كل فرع بمهام المقر الرئيسي للتيسير على المستثمرين الصناعيين وتلبية لطلباتهم، وخاصة المترددين على الهيئة من المحافظات البعيدة عن القاهرة لإنهاء كافة إجراءاتهم المقررة في الحال، دون الحاجة لتكبد السفر إلى مقر الهيئة الرئيسي.

عدد فروع الهيئة

 

وأوضح أن الهيئة أصبحت تملك 23 فرعا و5 مكاتب على مستوى الجمهورية كاشفًا عن أنه من المقرر تفعيل باقي المكاتب وتحويلها لفروع مرحليًا في باقي المحافظات.

وأكد  رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن تخصيص أراضي صناعية لعدد 613 مشروعًا خلال عام 2022-2023، مقارنة بـ 77 مشروعًا خلال العام السابق له، وبنسبة نمو 696%، ما يعادل 7 أضعاف عدد المشروعات خلال نفس الفترة.

إنجازات

 

وأوضح خلال استعراضه لتقرير حصاد إنجازات الهيئة خلال عام، عن عدة أرقام غير مسبوقة وتقدم كبير في معدلات الاستثمار الصناعي، حيث أظهر قيام الهيئة بتخصيص 936 قطعة أرض خلال العام المالي الماضي، مقارنة بـ 150 قطعة أرض خلال عام 2021-2022، بنسبة نمو 524% .

ولفت إلى أن العائد المتوقع من مجمل المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ صناعية لها خلال عام يتمثل في استثمارات متوقعة تقدر بـ 41 مليار جنيه، كما أنه من المنتظر أن توفر 47 ألف فرصة عمل.

وأشار إلى أن ذلك يعد ثمرة جهود مكثفة لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة وتطوير آليات التخصيص من خلال إعادة تفعيل الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بصورة مميكنة، والحجز والتقدم أونلاين من أي مكان بالعالم وبتيسيرات كبيرة، بجانب أعمال لجنة تخصيص الأراضى برئاسة الهيئة وعضوية الجهات صاحبة الولاية للبت في طلبات المستثمرين وتخصيص الأراضي لها ووفق معايير و آلية تتميز بالشفافية المطلقة.

الأراضي الصناعية

 

وأوضح عبد الكريم، أن الهيئة تقدم الدعم المالي والإشراف الفني على أعمال ترفيق ورفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة حيث تم ضخ ما يقرب من 5 مليار جنيه، وذلك في محافظات بني سويف وأسيوط والدقهلية والمنيا والقليوبية والأقصر والبحيرة والإسماعيلية للارتقاء بتنافسية تلك المناطق ودعم التنمية المستدامة بها.

وأعلن رئيس الهيئة، عن نجاح المناطق الصناعية في جذب استثمارات اجنبية مباشرة “FDI” من خلال مايقرب من 25 شركة عالمية كبرى من 12 دولة، مما يسهم في توفير قرابة 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف المهندس محمد عبد الكريم، أن التقرير أظهر، أنه تم منح تيسيرات لـ 1301 مشروع خلال عام لمساعدتهم في الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي المخصصة، وذلك في إطار مساعي الهيئة لدعم ا4لمشروعات الإنتاجية الصناعية ومساندتها في مواجهة التحديات ورفع الأعباء عنها، بهدف دعم وتعميق الصناعة المحلية.