تزامنا مع  تكرار عدد من الحوادث الإرهابية التي استهدفت زوار دور العبادة واستشهد فيها عدد من الأبرياء خلال السنوات الماضية، كان لا بد من إصدار وثيقة للتأمين على دور العبادة، حيث إنه لا يوجد ما يمنع من تفعيل وثيقة التأمين على دور العبادة ضد مخاطر العنف السياسي والإرهاب، خاصة وأن تفعيل الوثيقة غير مرتبط بقانون التأمين المصري.

ويتضمن التأمين على دور العبادة تغطيتين، أولهما مرتبطة بالحوادث الشخصية كالتأمين ضد خطر الوفاة أو العجز الكلي من خلال شركات التأمين على الحياة، والثانى تغطية الأصول أو دور العبادة نفسها من خلال شركات التأمين على الممتلكات، والنوع الثاني يتوجب التعاون بين شركة التأمين والمؤسسة المالكة لدور العبادة سواء مسجد أو كنيسة بالتعاون مع شركات إعادة التأمين بالخارج لدراسة التغطية على دور العبادة، وآليات تسعيرها وتحصيل أقساطها، والجهات المنوطة بها والمستفيدين بالتغطية.

وللتأمين على دور العبادة أهمية كبرى لما يشمله من تغطية وتأمين ضد مخاطر الوفاة ومخاطر العنف السياسي والإرهاب، ولذلك لا بد من أن يبدأ الاتحاد المصرى للتأمين في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل الوثيقة “التأمين ضد مخاطر العنف السياسي والإرهاب” لتكون جاهزة في حال طلبها رسميا من مسئولى دور العبادة، من وزارة الأوقاف أو الكنيسة سواء كان الطلب موجها لاتحاد التأمين، أو الهيئة العامة للرقابة المالية، أو إحدى الجهات السيادية.

وتضم مصر نحو 34 شركة تأمين يمكنها تحمل التغطية سواء بشكل فردى أو من خلال مجمعة تأمين توزع تعويضاتها وأقساطها بنسبة محددة متفق عليها، لتكون جاهزة لتقديم التعويض في حال تعرض أي من دور العبادة الإسلامية أو المسيحية للخطر طالما كانت مغطاة تأمينيا.