وزارة التضامن تقرر زيادة رأسمال بنك ناصر الاجتماعي إلى 6 مليارات جنيه

 

قررت وزارة التضامن الاجتماعي زيادة رأسمال بنك ناصر الاجتماعي بقيمة مليار جنيه من الاحتياطى التدعيمى بعد التوزيع ليصبح رأسمال البنك 6 مليارات جنيه خلال العام المالي 2022 / 2023 .

 

وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ؛ وعلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

 

كما جاء بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعي ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 2014 بتفويض وزير التضامن الاجتماعي فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى القرار رقم 248 لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي .

المؤشرات المالية

وترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة البنك بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء قطاعات البنك، حيث تم استعراض مؤشرات نتائج أعمال البنك عن العالم المالي 2022/ 2023، كما شهد الاجتماع الإطلاع على تقرير خاص بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك ومحاضر اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

وأكدت القباج أن بنك ناصر الاجتماعي يعتبر من رواد البنوك الاجتماعية فى مصر والمنطقة ، وأحد الركائز لتنمية المجتمع من خلال توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي، وينفرد عن غيره من البنوك كونه مؤسسة مالية تتولى وظيفة اجتماعية واقتصادية تتميز بمرونة الأداء وسرعة الاستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع ، من خلال فروعه المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية والتى تبلغ 99 فرعًا و28 وحدة بالجامعات.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم مناقشة اعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامي للبنك للسنة المالية 2022/ 2023، حيث أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك استمرار تسجيل معدلات نمو قوية فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك، حيث تشير المؤشرات إلى ارتفاع أرباح البنك إلى 3.095 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق والبالغة 1.758 مليار جنيه ، بزيادة قدرها 1.337 مليار جنيه ، بنسبة نمو 76% ، وذلك كمحصلة لعنصري الإيرادات والنفقات .

ميزانية البنك

أضافت القباج أن ميزانية البنك ارتفعت إلى 42.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 34.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 ، بمعدل تطور 23%، كما بلغت صافى التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء 26.1 مليار جنيه ، بنسبة نمو 15%، وذلك نتيجة لطرح أوعية إدخارية جديدة لآجال وأسعار متنوعة ، أدت لجذب مزيد من ودائع العملاء ، لافتة إلى أنه حرصا من البنك على دعم وإبراز دور المرأة كشريك أساسى بالتنمية المجتمعية فقد بلغ رصيد التمويلات الممنوحة للمرأة 14 مليار جنيه.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البنك يتوسع بشكل ملحوظ فى أنظمة الإدخار ، بما يتناسب مع الاستراتيجية العامة للدولة لتحفيز الإدخار وضمان عوائد مناسبة لدعم ذوي الدخول الثابتة ، وبما يتناسب مع وضع البنك في السوق المصرفي والمساهمة في دوره في المسؤولية المجتمعية.

أوضحت أن البنك قام مؤخرا بطرح أوعية إدخارية انفرد بها البنك بالسوق المصرفي ذات عائد تنافسي مميز في ظل التغيرات في أسعار السوق المصرفية المتلاحقة ، ومنها شهادة “رد الجميل” وشهادة “إيد واحدة” وحسابات “ولادنا” وحساب “بنت الملك” وحسابات حماية ، مشيرة إلى أن حجم الودائع في البنك بلغ 16.75 مليار جنيه ، بمعدل 12% عن العام السابق.

أشارت القباج إلى أنه في مجال التكافل الاجتماعي تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجا بقيمة 110 ملايين جنيه مقارنة بـ 77 مليونًا العام السابق ، كما بلغت مصارف الزكاة والتبرعات 1.362 مليار جنيه، كما تم العرض على مجلس الإدارة اتفاق التسوية الذى تم بين البنك ومحافظة الغربية لإنهاء النزاع القضائي لمشروع سوق الجملة للخضر والفاكهة وملحقاتها بمدينة طنطا.

وأوضحت القباج أنه جار العمل علي وضع خطط استثمارية للاستغلال الأمثل لخدمة المواطنين بالمنطقة ، وإعداد الخطط اللازمة لتنشيط كافة استثمارات البنك ، سواء أصول عقارية أو مالية، وذلك بهدف تدعيم دوره المجتمعي المنوط به اتساقا مع رؤية الدولة 2030.