كشفت وزارة التعاون الدولي، عن اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٢ مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص حيث بلغت ١٣.٧ مليار دولار.
اقرأ ايضا:
لخدمة القادرون بإختلاف قافلة طبية من «البنك الأهلى» و«مصر الخير»
بنك أبوظبي الأول مصر الراعي الرسمي للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات
أرقام هامة حول المؤشرات الاقتصادية والعجز الكلي والدين العام في مصر
حملات لضبط بيع الأعلاف في السوق السوداء وإجراءات رادعة ضد المخالفين
أسباب انتعاش السياحة الثقافية في مصر بفصل الشتاء
100 مليار دولار من التحويلات النقدية السنوية إلى بلد واحد.. تعرف عليها
خصائص ومزايا مدن الجيل الرابع.. نقلة نوعية في بناء المدن الجديدة
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، أن الاتفاقيات تتوزع بواقع ١١.١ مليار دولار تمويلات إنمائية مُيسرة تم توقيعها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة، من بينها ٢.٤ مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في عدة قطاعات مثل تعزيز الأمن الغذائي وإصلاحات دعم الطاقة وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل سيتم إتاحتها حتى يونيو ٢٠٢٣.
وأشارت وزارة التعاون الدولي، إلى أن القطاع الخاص في مصر حصل على تمويلات إنمائية ميسرة بلغت ٢.٦ مليار دولار، من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومن بينهم مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للتمويلات والقطاعات المستفيدة في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام ٢٠٢٢.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي ميسر خلال عام ٢٠٢٠ بقيمة ٩.٨ مليار دولار منها ٣.٥ مليار دولار للقطاع الخاص، وخلال عام ٢٠٢١ تم الاتفاق على تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة ١٠.٢ مليار دولار منها ١.٥ مليار دولار للقطاع الخاص، في ضوء الجهود المبذولة من خلال الشراكات الدولة لدعم رؤية الدولة التنموية بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
