وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أكثر من 30 ألف طن سكر حر لطرحة على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيها للكيلو بمعدل كيلو سكر إضافة للبطاقة المقيد بها 3 أفراد فأقل و2 كيلو للبطاقة المقيد بها 4 أفراد فأكثر، بجانب أيضا توفير السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه للكيلو.
توريد سكر خام
وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن طرح ممارسة لتوريد سكر خام من أي منشأ لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية.
ويتعين تقديم العروض للوصول في الفترة من الأول إلى 14 فبراير - أو من 15 إلى 29 فبراير، على أن يكون الدفع عند الاطلاع.
وسيكون تقديم العروض متاحًا بالجنيه المصري أو بالدولار، غير شامل تكاليف التفريغ.
مبادرة تخفيض الأسعار
على جانب آخر يتابع جهاز حماية المستهلك الأسواق للتأكد من طرح السلع الأساسية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار والتصدي لمخالفات البيع بأزيد من السعر المعلن، حيث يتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم الى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما ينسق الجهاز مع الجهات المعنية بشأن توفير كافة السلع الغذائية بالمنافذ أولا بأول، حيث توفر وزارة التموين المنتجات بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%، كما تحرص الوزارة على مد مخازن شركات الجملة بالسلع لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية.
طباعة الأسعار
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس
مجلس الوزراء، التوافق على ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وذلك في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم الاربعاء، والذي يأتي بناء على مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لضبط أسعار السلع في الأسواق.
تطبق سياسة السوق الحر
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، ولكن في الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدا عن أي ممارسات أخرى.
أضاف، أنه تم التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية سنعمل معا على وجود أسعار عادلة لها، بعيدا عن أي ممارسات احتكارية.
الحملات الرقابية
وأوضح، أن اللجنة قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك في إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم بالفعل دراسة عدد من الأسواق بالدول المختلفة، وصولا إلى آلية سنعمل على تنفيذها.
أضاف، أن اللجنة، أوصت بالاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والإتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف
الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.
