وزارة التموين تتعاقد على استيراد 360 ألف طن قمح
تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 360 ألف طن قمح مستورد وذلك بالممارسة رقم 3 لعام 2023 – 2024 التي تمت بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بمبنى وزارة التموين بالعاصمة الإدارية، للمحافظة على رصيد القمح لمدة 6 أشهر.
ويأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالمحافظة على المخزون الإستراتيجي للبلاد من السلع الاستراتيجية لا يقل عن 6 أشهر.
قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، إن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى نحو 5.2 شهر.
وأوضح الوزير، أن حجم التوريد المحلى للقمح منذ بداية الموسم وحتى الآن بلغ 3.8 مليون طن بما يمثل 91% من حجم المستهدف، منها نحو 3.4 مليون طن قمح متواجدة فى الصوامع بالإضافة إلى 50 ألف طن قمح صلب تم استلام وتسليمهم لمصانع المكرونة ونحو 250 ألف طن للتقاوى.
وبشأن انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب وتأثيرها، قال المصيلحى: “لم يكن نبأ سعيدا أن لا توافق روسيا اتفاقية الحبوب لمرور الحبوب من أوكرانيا لمضيق البوسفور ثم لمختلف دول العالم”.
أضاف: “نحن نعلم أن هذا النوع من الصراع مستمر ولابد من الأخذ فى اعتبارنا استمرارها سواء صراع اقتصادى أو بصورة نزاعات”، مؤكدا أنها سوف تؤثر على الدول الضعيفة تأثيرا سعريا خاصة فى اللوجستيات والنقل والأمن، لافتا إلى ارتفاع تكاليف النقل مع تغيير مسارات وصعوبة توافر خطوط النقل.
وأشار إلى ضعف التأثير على السوق المصرى بنسب ضعيفة تتراوح من 5 إلى 8%، لافتا إلى أن مصر قامت خلال الفترة الماضية بتنويع مناشئ استيرادها حيث تم الاستيراد من فرنسا وألمانيا ورومانيا وروسيا وأوكرانيا وبلغاريا والولايات المتحدة.
وأكد المصيلحى استمرار الاستيراد من السوق الأوكرانى، لافتا إلى أن جزء من القمح يأتى عن طريق رومانيا وأوروبا، موضحا أنه عقد اجتماعا مع سفير الهند بالقاهرة لبحث التبادل التجارى على أعلى مستوى خاصة فى مجال الحبوب والسكر.
وأكد الوزير أن مجلس الوزراء وافق لوزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى هيئة السلع التموينية على عقد اتفاقيات مباشرة.
أعلن عبد الغفار السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي لما يقرب من 3 ملايين و800 ألف طن قمح محلي حتى الآن، منها ما يقرب من 350 ألف طن قمح محلي صب “ديورم” لمصانع المكرونة ويتم التوريد بتصريح من وزارة التموين.
وقال السلاموني، إن البورصة السلعية ساهمت أيضا بشكل كبير في توفير الأقماح للمطاحن بأسعار عادلة وأقل من الأسواق الأخرى، الأمر الذي انعكس على أسعار المنتجات والمخبوزات لصالح المواطن، كما أن نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ساهم في الحد من هدر الأقماح، وأيضا سيساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي خاصة خلال توريد القمح المحلي في الموسم الحالي، حيث تم زيادة السعات التخزينية وفقا للمحافظات أكثر إنتاجية للأقماح المحلية والتوسعات الزراعية المستقبلية في مناطق مثل شرق العوينات والضبعة والعلمين وأيضا أماكن زراعة الأقماح.
وأكد أن مخزون القمح لدى وزارة التموين يكفي لفترة طويلة حيث تحرص على الوزارة على تأمين مخزون استراتيجي من القمح طوال الوقت سواء من خلال شراء القمح المحلي من المزارعين أو الاستيراد من الخارج لسد العجز في فجوة الإنتاج المحلي.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دائما الحرص على الاهتمام بالمزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لسد فجوة الاستيراد من الخارج.
ولفت الى أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليا من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر فى الماضي.
وشدد على أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح وأيضا المحاصيل المنتجة لزيت الطعام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
