وزيرة الهجرة: إطلاق “صناع الخير” و”إي فاينانس” المرحلة الثانية من مبادرة “تكافؤ”

 

شهدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إطلاق مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بالتعاون مع مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، المرحلة الثانية من مبادرة “تكافؤ” لدعم الطلاب المتفوقين من الأسر الأولى بالرعاية، للدراسة بالجامعات التكنولوجية لمدة أربعة سنوات، وذلك بتسليم 200 طالب من المتفوقين منحاً للدراسة بالجامعات التكنولوجية المختلفة، حيث تسلم كل طالب شهادة وشيك بقيمة المصروفات، بواقع ١٠ الاف جنيه لكل طالب بإجمالي مبلغ ١٠ مليون جنيه مصري لجميع الطلاب.

وفي كلمتها خلال الاحتفالية، أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عن بالغ سعادتها بتعاون الوزارة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، وقالت: “عملنا معا في العديد من الملفات المشتركة خاصة المبادرتين الرئاسيتين مراكب النجاة وحياة كريمة، وكان سمة هذا التعاون هو الحرص الدائم على تعزيز التعاون والشراكة في سبيل توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق التنمية والازدهار الذي تستحقه مصرنا الحبيبة”.

وتابعت السفيرة سها جندي أنه من مبدأ التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، إنما يأتي لتعزيز الشراكات والحد من الفقر، وفقا لأهداف التنمية المستدامة، وتحقيقا لاستراتيجية الحكومة المصرية في خدمة المواطنين، وتوفير فرص تدريب التأهيل وفقا للمعايير الأوروبية لسوق العمل، والتي تهدف أيضا لخدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، والحد من الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الآمنة، لدعم أهالينا بالمناطق الأكثر احتياجا خاصة في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة.

وانطلاقا من ذلك، أوضحت الوزيرة أن وزارة الهجرة تعكف على ملف التدريب من أجل التوظيف والذي يتضمن تأهيل وتدريب الشباب في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية وفق احتياجات سوق العمل الأوروبية والمحلية، من خلال برامج تدريبية مكثفة يتم تنفيذها من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج التابع لوزارة الهجرة، والتنسيق بينه وبين شركاء النجاح من مؤسسات المجتمع المدني، لتوفير الأيدي العاملة المدربة ذات الإنتاجية العالية بالأجور المناسبة للإرتقاء بجودة الإنتاج والانضباط في العمل وتوفير فرص عمل بالأسواق الخارجية خاصة السوق الأوروبية التي تعاني من نقص شديد في توافر الأيدي العاملة المدربة في كافة المجالات، نظرا لأرتفاع نسبة الشيخوخة بالمقارنة بمعدل المواليد والشباب.

كما أشارت السفيرة سها جندي، في الكلمة، إلى إنشاء “المركز الوطني للهجرة” لدعم منظومة التدريب من أجل التوظيف؛ على المستوى الوطني، والذي من المنتظر أن يرى النور في المرحلة القادمة وسيضم كافة الجهات المعنية بالتدريب من أجل التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، حفاظًا على أرواحهم وكرامتهم أيضا، بحيث يكون نموذجاً موسع لملف المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، التابع لوزارة الهجرة والذي نجح في تدريب العمالة وفقا لاحتياجات السوق الألمانية وتصديرها إلى ألمانيا، بما سيترتب عليه رفع قدرات الموارد البشرية المصرية وخصوصا الشباب لتغطي احتياجات دول العالم وتجذب المستثمرين للسوق المصري بتوفير عمالة فنية عالية التدريب على أعلى مستويات الجودة العالمية.

وفي ختام كلمتها، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على حرص القيادة السياسية على تنمية المواطن وتأهيل الشباب المصري بالعلم والتدريب وفقا لأحدث المعايير الدولية، ومن ثم فقد صممت وزارة الهجرة برامجها التنموية واضعة مصلحة الشاب والمواطن المصري نصب أعينها، مضيفة أن النجاح الذي استطاعت مصر تحقيقه على مدار السنوات الماضية لم يتأتَ دون تضحيات أثبت من خلالها المواطن المصري قدرته على تحمل الصعاب في سبيل بناء وطنه وتحقيق أهدافه وتطلعاته المشروعة.

فيما أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، سفير المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، أن المبادرة التي تتضمن تقديم 200 منحة دراسية شاملة لطلاب الجامعات التكنولوجية الأكثر احتياجا تعد مرحلة أولى لدعم أكبر للجامعات التكنولوجية، التي استحدثتها الدولة كمسار للمساهمة في تأهيل الخريجين لأسواق العمل وتلبية متطلبات قطاعات الصناعة من التقنين والفنيين المهرة المواكبين لتطورات الصناعة عالميا.

وأضاف زمزم أن بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالي و”إي فاينانس” يأتي استمرارا لجهود صناع الخير في تقديم الدعم النوعي للمنظومة التعليمية والارتقاء بها، حيث تضمنت هذه الجهود إطلاق مبادرة تدريب 100 ألف طالب جامعي على احتياجات سوق العمل، وأن مبادرة “تكافؤ”، التي يتم توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ جزء منها، تعمل على المحافظة على ثروة مصر البشرية من الطلاب المتفوقين غير القادرين بدعمهم للحفاظ على تفوقهم، وكذا دعم القطاعات التعليمية التي تمثل أهمية قومية ومنها الجامعات التكنولوجية.

بينما قالت ياسمين راشد، رئيس قطاع التسويق والخدمة المجتمعية بمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة بصفتها أحد رواد التكنولوجيا المالية في مصر، فإنها لا تدخر جهدا في دعم التعليم التكنولوجي ضمن استراتيجية الشركة للاستثمار الاجتماعي المباشر،  ولاسيما دعم الشباب الأكثر طموحاً وشغفاً وبخاصة غير القادرين منهم  نحو الابتكار والتعلم التكنولوجي، لضمان مستقبل رقمي مليء بالكوادر والكفاءات الوطنية ضمن رؤية مصر 2030.

وأضافت راشد أن مجموعة “إي فاينانس” تقوم خلال مبادرة “تكافؤ”، وتنفيذا لبروتوكول التعاون بتقديم عدد من المنح لسداد المصروفات  لنحو 200 طالب من طلاب منظومة التعليم الفني والتعليم الثانوي العام الراغبين فى الالتحاق بالجامعات التكنولوجية وتقدر المنحة للطالب الواحد بـ 10 آلاف جنيه سنويا يستفيد منها طوال سنوات دراسته شريطة أن يحافظ على تفوقه العلمي وحصوله على تقدير جيد كحد أدنى سنويا، كما تشمل المنح أيضا دعم الطالب الذي يحصل على تقدير امتياز تراكمي، ويريد أن يكمل دراسته العليا من ماجستير ودكتوراه طوال مرحلة دراسته العليا، وتعمل المبادرة على توفير فرص عمل جيدة للطلاب المستفيدين من المنح.

جاءت الفاعلية في إطار دعم طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين من الأسر الأولى بالرعاية في استمرار تفوقهم بمنح دراسية تغطي قيمة المصروفات الدراسية لهم.