وزير التموين: احتياطيات السكر والزيوت النباتية تكفي 5.2 شهر
كشف علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن احتياطيات مصر من القمح تكفي 4.5 شهر، بينما تكفي احتياطيات السكر والزيوت النباتية 5.2 شهر.
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مؤخرا إنها اشترت 480 ألف طن من القمح الروسي في ممارسة دولية.
وتضمنت عملية الشراء 180 ألف طن للشحن في الفترة من أول فبراير إلى 14 من الشهر نفسه، بالإضافة إلى 300 ألف طن للشحن في الفترة من 15 إلى 29 فبراير، وفقا لما ذكرته “العربية . نت”.
حظر صادرات السكر
وأفادت الهيئة في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أنها اشترت 50 ألف طن من السكر الخام المستورد للشحن في فبراير.
ومددت مصر حظرها على صادرات السكر هذا الشهر، بعد أن أدت قلة الإمدادات إلى ارتفاع الأسعار ونقص السكر غير المدعوم في بعض المتاجر بالبلاد.
وأشار الوزير، إلى أن نقص السكر سينتهي قبل 15 يناير المقبل، أي بعد أسبوعين من بداية موسم إنتاج السكر المحلي،
إنفراجة في أزمة السكر
وأشار، إلى أن الأيام الماضية بدأت تشهد ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق، حيث تم حتى الآن ضخ 245 ألف طن في الأسواق، وهو ما أسهم في بدء حل المشكلة، وتباعاً سوف تستقر الأسواق.
وقال الوزير: لدينا احتياطي كبير في المحافظات حالياً، ونحن مستمرون في ضخ كميات كبيرة، خاصةً أن أول يناير المقبل سيبدأ موسم قصب السكر، وسيزيد الإنتاج بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن سعر السكر عالمياً بدأ في الانخفاض أيضا، وهذا مؤشر جيد.
وأكد الدكتور علي المصيلحي، أن هناك تعاوناً كبيراً من الوزرات المعنية لحل هذه المشكلة. وأضاف: هناك انفراجة كبيرة في مشكلة السكر، وسنستمر في الضخ بكميات كبيرة.
طباعة الأسعار على أي سلعة
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التوافق على ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وذلك في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء،والذي يأتي بناء على مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لضبط أسعار السلع في الأسواق.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، ولكن في الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدا عن أي ممارسات أخرى.
أضاف، أنه تم التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية سنعمل معا على وجود أسعار عادلة لها، بعيدا عن أي ممارسات احتكارية.
وأوضح، أن اللجنة قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك في إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم بالفعل دراسة عدد من الأسواق بالدول المختلفة، وصولا إلى آلية سنعمل على تنفيذها.
أضاف، أن اللجنة، أوصت بالاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والإتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.
