وزير الري: 10 مليارات دولار تكلفة رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة إنتاج الغذاء

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، فى الجلسة الوزارية “المياه والغذاء” والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28.

تحديات قطاع المياه

وأشار الدكتور سويلم، لما تواجهه مصر من تحديات فى قطاع المياه والناتجة عن محدودية الموارد المائية والتى تغطى نسبة 50% فقط من إحتياجاتها المائية، فى حين تغطى الصحراء نسبة 95% من مساحة مصر نتيجة ضعف التساقط المطرى، بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التى توثر على مصر سواء داخليا من خلال موجات الحرارة العالية والسيول الومضية وارتفاع منسوب سطح البحر أو خارجيا من خلال التأثير الغير متوقع على منابع النيل فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر بنسبة 98% على نهر النيل لتوفير المياه.

مصر تستورد 50% من إحتياجاتها الغذائية من الخارج

أضاف، أن هذه التحديات فى مجال المياه كان لها تأثير كبير على الأمن الغذائي، حيث تستورد مصر 50% من احتياجاتها الغذائية من الخارج، وهو ما يظهر الترابط الكبير بين الشح المائى والأمن الغذائي.

وأشار، إلى أنه لمواجهة هذه التحديات، أنفقت الدولة المصرية 10 مليارات دولار خلال السنوات الماضية فى مجال رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة إنتاج الغذاء.

 إستخدام المياه والتحول للرى الحديث

وأوضح، أنه تم تنفيذ مشروعات كبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى والتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث، مع التأكيد على أهمية التحول لتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء خلال المستقبل للتعامل مع تحديات المياه.

وأكد الدكتور سويلم، على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول فى التعامل مع تغير المناخ، مشيرا للدور الهام لمباردة AWARe التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر COP27 فى الدفع نحو توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات للتكيف بالدول الإفريقية، مع توفير التدريب اللازم للعاملين بقطاع المياه فى مجال التكيف مع تغير المناخ، مشيرا لتزايد إقبال الدول على الانضمام للمبادرة والذى وصل إلى 20 دولة مشاركة حتى الآن.

التحالف العالمي للمدن النهري

وشارك هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة “إطلاق التحالف العالمي للمدن النهرية” والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 .

 

أكد الدكتور سويلم عن أهمية هذه المبادرة خاصة في ظل الوتيرة السريعة للتحضر في المدن الواقعة على ضفاف الأنهار حول العالم ، مشيراً لمشاركة العديد من المدن النهرية الكبرى مثل مانشستر وهامبورغ وكوبنهاجن مما يجعل هذه المبادرة كشراكة عالمية بين الحكومات الوطنية والمدن النهرية التابعة لها ، ووكالات وبرامج الأمم المتحدة ، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف وآليات التمويل ، والقطاع الخاص ، والمؤسسات الأكاديمية والمعرفية التي تهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للأنهار الحضرية حول العالم .
وأعرب سيادته عن أمله فى دعم هذا التحالف للأمن المائي وتحسين عملية التخطيط الحضري للمدن النهرية والحفاظ على البيئة والتعامل الفعال مع تأثيرات تغير المناخ وتعزيز عملية إدارة المياه وتقديم خدماتها بشكل أفضل لتلبية احتياجات المناطق الحضرية وخاصة المجتمعات الأكثر فقراً .

وأشار سيادته إلى أن مصر تُعد من أكثر دول العالم جفافاً ، وتغطى الصحراء ٩٥% من مساحتها ، وتقع معظم المدن المصرية حول وادي النيل الضيق الذى يمثل نهر النيل فيها شريان الحياة لكل المصريين والذي ينبع من خارج الحدود ، و على الرغم من هذه التحديات تبذل الدولة المصرية مجهودات كبيرة لتأمين خدمات إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في المدن والمناطق الحضرية ، بالتزامن مع إعادة إستخدام ٢١ مليار متر مكعب من المياه لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على المياه وهو ما يتطلب الاهتمام بشكل خاص بنوعية المياه لتأمين الصحة وحماية النظام البيئي .

بالإضافة لذلك .. يؤثر تغير المناخ على الموارد المائية في مصر سواء من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والذى يؤدى لزيادة ملوحة المياه الجوفية بشمال الدلتا ، بالإضافة للتأثير الغير متوقع على منابع النيل ، مما يتطلب أن تخطيطاً قوياً وإدارة حكيمة للموارد المائية ، وهو ما يتجلى في المنظومة المائية الكبرى من الترع والمنشآت المائية ومجهودات الدولة المصرية المبذولة لتطوير هذه المنظومة و رفع كفاءة إستخدام المياه لتلبية الإحتياجات المتزايدة للموارد المائية في ظل إقتراب مصر بالفعل من خط الشح المائى .

وأكد سيادته على أهمية التعاون الفعال في إدارة المياه المشتركة من خلال الإلتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي المعمول بها ، والتعاون المبني على الدراسات العلمية السليمة لتحقيق مبادئ الانتفاع العادل وتجنب الضرر الجسيم وتعظيم المكاسب المتبادلة والرخاء المشترك للجميع .