وزير المالية :«المشروعات القومية مستمرة علشان بيوت الناس تفضل مفتوحة»
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، اليوم الثلاثاء، على أن المشروعات القومية في مصر لن تتوقف، مشيرًا إلى أن الدولة قيادة وحكومة وشعب ، قادرة على تحويل المحنة إلى محنة وخلق فرص التقدم والنماء من قلب التحديات.
المشروعات القومية في مصر
كذلك، لفت معيط فى كلمة بمؤتمر«آفاق المالية العامة بالجمهورية الجديدة»، إلى إن المشروعات القومية فى مصر لم ولن تتوقف، لتوفير المزيد من فرص العمل، وللحفاظ على العمالة الحالية «علشان بيوت الناس تفضل مفتوحة» على حد تعبيره.
اقرأ أيضًا: المالية: «عارفين كل جنيه بيتصرف فين.. والعائد على المواطن إيه»
وتابع معيط إن الدولة المصرية تُولى عناية خاصة بالمشروعات القومية الداعمة لإرساء ركائز الأمن الغذائي، وتوطين الصناعة المحلية؛ من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي للغذاء، وتعظيم القدرات الإنتاجية لاقتصاد مصر؛ بحيث نستطيع زراعة وصناعة ما نستطيع من احتياجاتنا، حتى لا نضطر إلى استيراد هذا الحجم الكبير من التضخم من الخارج.
وشدد على أن مصر ستظل تبنى وتُعمِّر، وترتقي بكل روافد الحياة، وتُحسِّن مستوى الخدمات العامة، وتطوِّر أنماط العمل الحكومى بالتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة؛ مستهدفةً بكل ذلك إرساء دعائم «الجمهورية الجديدة»، بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والنمو الأكثر تنوعًا، وتأثيرًا على حياة الناس، وذلك رغم المشهد الاقتصادى العالمى المضطرب.
وأشار معيط إلى أن المشهد العالمى المضطرب تتشابك تحدياته بين تداعيات جائحة كورونا، وبين موجة تضخمية غير مسبوقة تزايدت حدتها فى أعقاب الأزمة الروسية – الأوكرانية؛ مؤكدا صلابة الإرادة المصرية، وقدرتها على تحويل المحنة إلى منحة، وخلق فرص التقدم والنماء من قلب التحديات.
وجدد الوزير تأكيده، على أن الدولة تتحمل مع المواطنين أعباء هذا الحجم الكبير من «التضخم المستورد من الخارج» للتخفيف عليهم.
وتابع : “وقد شهدنا جميعًا التحرك السريع من الحكومة بمختلف أجهزتها، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتصدى القانونى الحاسم لأى ممارسات احتكارية، أو مغالاة غير مبررة فى أسعار السلع والخدمات، جنبًا إلى جنب مع التوسع فى المنافذ السلعية الثابتة والمتحركة وزيادة الكميات المعروضة بالمجمعات الاستهلاكية خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم”.
وأكد الوزير، أن الموازنة العامة للدولة، ستظل قادرة على التفاعل وامتصاص ما تستطيع من هذه التداعيات العالمية، والحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية؛ فالقمح يكفى احتياجاتنا حتى نهاية عام ٢٠٢٢.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة جاهزة لصرف حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلى للموسم الزراعي الحالى، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التى تضعها الجهات المختصة.. وقال: «بتكاتفنا جميعًا.. سنتجاوز كل الصعاب.. كما تخطينا معًا تحديات جائحة «كورونا» بمختلف متحوراتها خلال العامين الماضيين».
