وزير المالية: مستمرون في ميكنة الاقتصاد بعدة إجراءات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مضي الحكومة فى ميكنة الاقتصاد من خلال العمل المتواصل على توطين التكنولوجيا العالمية الأكثر تطورًا فى تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادى.

أقرا أيضًا: المالية تواصل الاقتراض ..المركزي يطرح اليوم أذون خزانة بـ 43.5 مليار جنيه

ويأتي ذلك بدءًا من طلب استيراد السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج عن طريق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ««ACI، ومرورًا بوصولها إلى الموانئ وحتى بيع المنتجات للمستهلك النهائى فى السوق المحلية أو التصدير خارج مصر.

وأضاف  أن الأنظمة الإلكترونية الضريبية والجمركية تُسهم فى الرصد اللحظى للصادرات والواردات عبر المنصة المميكنة الموحدة «نافذة»، والرصد اللحظى أيضًا للتعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض بمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، والرصد اللحظى بين الممولين والمستهلكين بمنظومة «الإيصال الإلكتروني» على نحو يساعد فى التيسير على المتعاملين مع «الضرائب» و«الجمارك».

ويضمن ذلك  تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي؛ بما يُعزز الإيرادات العامة، ويُمكِّن الدولة من تحقيق المستهدفات التنموية، وتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

أضاف الوزير، خلال المؤتمر الدولى لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب بعنوان: «الاقتصاد الرقمى والتنمية المستدامة: الفرص والتحديات»، أن الأزمات العالمية المتتالية بدءًا من جائحة كورونا وحتى الحرب فى أوروبا، أثبتت صحة الرؤية المصرية الاستباقية فى التحول للاقتصاد الرقمى، بما يُمثِّله من ركيزة أساسية لامتلاك قدرة أكبر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، ترتكز على تحفيز الاستثمار، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

ميكنة الاقتصاد

وأوضح أن الأنظمة الإلكترونية جعلت «المالية العامة للدولة» أكثر مرونة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، حيث إن «الموازنة الإلكترونية» تُمكننا من رصد الإيرادات والمصروفات العامة لحظيًا، ومن ثم تقدير الموقف المالى السليم، على نحو يضمن رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالى.

وقال الوزير، إن الدولة تتبنى استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير نظم العمل بكل قطاعات الدولة، والانتقال إلى «مصر الرقمية»؛ تحقيقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، باعتبار التحول الرقمى اللغة المشتركة بين اقتصادات العالم، التى تسهم فى تعظيم جهود التعاون وتوحيد المعايير ذات الصلة بمجال السياسات والتطبيقات المالية وتوسيع مظلة الشمول المالى.

أضاف ، أن الحكومة تتطلع إلى ابتكار نظم وقواعد وإجراءات جديدة للمراجعة والمحاسبة للتعامل مع الاقتصاد الرقمى، موضحًا أن أنشطة التجارة الإلكترونية تتطور بمعدلات متسارعة وتتطلب تعديلات تشريعية لمواكبة المتغيرات العالمية.

وأشار معيط، إلى أهمية تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والجمعيات المنظمة لمهن المحاسبة والمراجعة بالدول العربية الشقيقة، على نحو يُساعد فى تحقيق المزيد من الإفصاح والشفافية للقوائم المالية للشركات والأوراق المالية المتداولة، ورفع مستوى دقة الرقابة الداخلية، ومراقبة الحسابات فى إيرادات ومصروفات الموازنات العامة للدول، وتعزيز حوكمة النشاط المالى والاقتصادى؛ بما يُسهم فى زيادة ثقة المستثمرين، والمؤسسات الدولية فى المناخ الاقتصادى المصرى والعربى.