وزير المالية من باريس: «هناك فرص تنموية ضخمة في أفريقيا»
وزير المالية من باريس || أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القارة الأفريقية تمتلك فرصًا تنموية ضخمة جدًا، تحتاج إلى تسهيلات ائتمانية وتمويلية؛ بما يُسهم فى تمكين الاقتصادات الأفريقية من التعافى من «كورونا»، واستعادة معدلات النمو ما قبل الكورونا.
وزير المالية من باريس
ولفت «معيط» على هامش مشاركته ضمن الوفد المصري الرسمي المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر باريس الدولي لدعم السودان، وقمة التمويل الأفريقية، إلى التطلع إلى إيجاد «آليات مساعدة» لتوفير سيولة نقدية للدول الأفريقية بتكلفة مخفضة،
وأضاف: هناك مقترحات بإنشاء صندوق «السيولة والاستدامة» بـ ٣٠ مليار دولار من «الاحتياطي» بصندوق النقد الدولي، بحيث يمد الدول الأفريقية بتمويلات ذات فوائد منخفضة لسداد ديونها.
وتتضمنت المقترحات إنشاء صندوق «خفض الفقر وزيادة النمو» بمائة مليار دولار لتعزيز البرامج والأنشطة الاقتصادية المحفزة للنمو، إضافة إلى تخصيص ١٠ مليارات دولار لتمويل شراء اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» بالقارة الأفريقية.
كذلك قال : تم عقد اجتماع عبر تقنية «الفيديو كونفراس» مع وزير المالية الفرنسى للتحضير لهذا المؤتمر وطرح أفكار للمرحلة المقبلة بحضور ممثلى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.
ومنها: رفع نسبة استفادة الدول الأفريقية من حصة «السحب الخاص» بصندوق النقد الدولى لتحقيق المقترحات الخاصة بتوفير «الآليات المساعدة» اللازمة لإتاحة السيولة النقدية للدول الأفريقية، خاصة أن هذه النسبة تقدر بـ ٥٪ فقط من ٦٥٠ مليار دولار، بما يُعادل ٣٣ مليار دولار فقط، وهذا رقم صغير جدًا.
كذلك قال أن هناك تكليفًا رئاسيًا للحكومة بوضع كل الإمكانات والقدرات المصرية تحت أمر السودان، وقد عقد هو ووزير النقل مباحثات ثنائية مع الجانب السودانى لتبادل الخبرات، بما يُسهم فى ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بين شعبى وادى النيل،.
ويصب فى مصلحة البلدين، ويدفع مسيرة التكامل الاقتصادى على نحو يتسق مع خصوصية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التى تجمع بينهما.
وأشار إلى أن العلاقات الثنائية ستشهد انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة، تنعكس فى توقيع العديد من اتفاقيات التعاون؛ من أجل مساندة السودان.
أشار الوزير إلى أن مصر منذ بداية أزمة كورونا، وهناك اجتماعات مستمرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى لتقدير الموقف، وبعد مشاورات كثيرة تم اختيار سياسة متوازنة للتعامل مع الآثار الصحية للجائحة، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، وتجنب الغلق الكامل.
كذلك تم تخصيص ١٠٠ مليار جنيه حزمة مساندة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا؛ من أجل الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات اقتصادية، والبناء عليه، بما جعل الاقتصاد المصرى يتجنب الانكماش، ويحتل المركز الثانى من بين ١٠ دول فقط فى العالم حققت نموًا موجبًا بمعدل ٣,٦٪، وتم خفض نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالى من أكثر من ٩٠٪ إلى ٨٨٪ وخفض العجز من ٨,٢٪ إلى ٧,٩٪ وتحقيق فائض أولى ١,٨٪، كما أن احتياطي النقد الأجنبى فى مستوى جيد، وهناك استقرار فى العملة والسياسات المالية والاقتصادية، وتم توفير كل احتياجات المواطنين من السلع والخدمات رغم تأثرنا سلبًا.
أضاف أنه تم صرف كل متأخرات دعم الصادرات، وتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى، وإسقاط الضريبة العقارية عن قطاع السياحة، لافتًا إلى أن مصر استفادت من الإصلاح الاقتصادى جيدًا خلال التعامل مع «الجائحة» مما أكسبها ثقة العالم، وكانت من الدول القلائل التى لم تفقد التصنيف الخاص بها من كل مؤسسات التصنيف الدولية، وقال صندوق النقد الدولى: «أداء مصر الاقتصادى خلال الجائحة فاق التوقعات» حيث استطاعت تحقيق التوازن، ووفرت احتياجات الناس والحفاظ على الاستقرار المالى، وسداد كل التزاماتها خلال الأزمة.
اقرأ أيضا: شعبة المستوردين: قمة السيسي وماكرون تعزز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين
