وزير المالية يكشف عن موعد صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي

قرض صندوق النقد الدولي ، أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، بعد اجتماع مجلس إدارة الصندوق.

 

وأشار الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، إلى أنه تم الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة للانتهاء بنجاح من إجراءات المراجعتين الأولى والثانية بشأن “التسهيل الائتماني الممدد” في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

 

زيادة في التمويل

 

وأوضح، أنه سيكون هناك زيادة في التمويل المتاح من صندوق النقد الدولي للبرنامج المصري ليصل إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، خلال مدة البرنامج، ويجرى عرض هذا الاتفاق المعدل على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر الحالي.

 

إصدار سندات

 

وأضاف الوزير، أنه لا توجد نية لإصدار سندات في الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الحالي.

 

ولفت، إلى أنه من المتوقع أيضا أن الإصلاحات الشاملة التي يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي ستجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزز إمكانات التصدير في مصر، من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة حققت 193 مليار جنيه فائضا أوليا خلال الشهور الثمانية الأولى للموازنة بنسبة 1.44% من الناتج المحلي للدولة، مقابل 41.8 مليار جنيه لنفس الفترة العام الماضي أي ما يعادل حوالي 4 مرات ونصف.

 

وقال معيط، إن الدولة أتمت المراجعتين الأولى والثانية مع صندوق النقد الدولي وتم تعديل الاتفاق للحصول على 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، لافتا إلى الاستمرار في برنامج الطروحات أيضا جنبا إلى جنب مع استعادة كل عناصر الاقتصاد الوطني لعافيتها ومنها الزراعة والسياحة والاتصالات.

 

نمو الإيرادات الضريبية

أضاف، أن 35% من معدل نمو الإيرادات جاءت مدفوعة بنمو الإيرادات الضريبية والتي بلغت892 مليار جنيه بنسبة نمو 38.3%، مقارنة بإيرادات نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 645 مليار جنيه.

 

ارتفاع العجز الكلي للموازنة

وقال معيط، إن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بلغ 6.7% بعدما كان 5% العام الماضي، مشيرا إلى أن سبب ارتفاع العجز الكلي هو ارتفاع أسعار الفائدة.

 

زيادة المصرفات

وتابع، أن المصرفات زادت بنسبة 52% لتصل إلى تريليون و944 مليار جنيه، بعدما كانت تريليون و813 مليار جنيه لنفس الفترة العام الماضي، لافتا إلى أن سبب الارتفاع هو زيادة معدلات الفائدة والتأثر بانخفاض إيرادات قناة السويس فضلا عن إقرار حزمتي حماية اجتماعية في أكتوبر الماضي ومارس الجاري ومنها زيادة المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وارتفاع سعر الصرف وارتفاع أسعار القمح عالميا.